قال رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب، وليد موسى، إن الكويتيين يعتبرون أكبر مستثمر أجنبي في العقار اللبناني، ومن بعدهم السعوديون. وأضاف موسى في لقاء مع «الراي» أن الوقت مناسب جداً للاستثمار في العقار اللبناني، حيث شهد في الآونة الأخيرة عملية تصحيحية، ادت إلى انخفاض أسعاره بنحو 30 في المئة، مرجعاً سبب هذا الانخفاض إلى عوامل عدة، وأبرزها الأزمة السورية التي دفعت الكثير من المستثمرين إلى التردد في اتخاذ قرار الشراء، إلى جانب أن زخم شراء المغتربين اللبنانيين لم يعد كما كان في السابق لأسباب تعود إلى الدول التي يعملون فيها، وذكر أن قرار مصرف لبنان المركزي برفع الفائدة، دفع الكثيرين إلى توجيه استثماراتهم نحو الودائع وليس العقار.وكشف موسى أن نقابة الوسطاء والعقاريين اللبنانيين، وقّعت اتفاقية تعاون مع اتحاد الوسطاء العقاريين في الكويت بحضور رئيسه فيصل الشرهان، لتبادل المعلومات بين الطرفين بما يخص المستثمر والمطور والوسيط العقاري، ولتبادل وجهات النظر حول جميع المعلومات المطلوبة.وبيّن أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى تنظيم دورات تدريبية عقارية، وورش عمل مشتركة، وتبادل الخبرات التدريبية العملية بينهما، علاوة على العمل على تعريف وإرشاد المستثمر بالآلية المتبعة لشراء العقار في السوق اللبناني، وتوضيح القوانين المرعية والإجراءات المتبعة وشرح المستندات المطلوبة. وتابع أن هذا التعاون سيسهم في إنجاح المعارض العقارية في الكويت أو لبنان، من خلال أعضاء من مجلس إدارة الطرفين، إلى جانب إصدار لائحة بالمهن ذات الصلة في تعاطي الشؤون العقارية، ووضعها بتصرف المهتمين بالاستثمار لتشمل أسماء شركات وأخصائيين، بعد التأكد من شفافية عملهم، والتزامهم ميثاق الشرف الموضوع من قبل الجمعية اللبنانية للشؤون العقارية.وفي حين اعتبر موسى أن الوضع السياسي متقلب دائماً في لبنان، أكد في الوقت نفسه أن الدولة تعتبر حق ملكية العقار ثابتاً ولا يمكن أن يضيع، وأنها برهنت على ذلك بعد الحرب الأهلية، منوهاً بأن هناك عقارات كان يملكها كويتيون آنذاك في مناطق متفرقة من لبنان وقد عاد حقهم إليهم بعد انتهاء الحرب. وذكر أنه على المستثمر تحيّن الفرص وعدم الانتظار كثيراً حتى ترتفع الأسعار، مستشهداً بالمثل الإنكليزي القائل «when there is blood, buy a real state». وفي ما يخص «تلة الكويتيين»، أكد موسى إصرار رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، على حل الموضوع، وإعطاء المستثمرين الكويتيين حقهم، والسماح للعدالة بأن تأخذ مجراها الطبيعي، موضحاً أنه تم التواصل أخيراً مع مستشاره الذي أكد مجدداً أن الأمور ستحل قضائياً وأن الحق سيعود لأهله.وقال إن الحريري حريص على حماية الاستثمارات الأجنبية، وخصوصاً الكويتية، ما يحمل رسالة طمأنة للمستثمرين، ودافعاً لهم لدخول السوق، لافتاً إلى أن المصارف اللبنانية تسهل عملية منح القروض للخليجيين، كما أن هناك مصارف كويتية تساعد المواطنين الكويتيين في الحصول على تمويلات، في حال رغبوا بامتلاك عقار، منوهاً بأن البنوك تقوم أيضاً بإدارة الأملاك في حال رغب العملاء في ذلك. وذكر موسى أن عيون المستثمرين اللبنانيين تلاحق الفرص حيثما تكون، مشدداً على أنه في حال وجود أي فرص للاستثمار في العقار الكويتي، فإنهم لن يترددوا أبداً.