حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الصغرى الثالثة بحبس 4 متهمين بتمزيق الإعلانات الانتخابية للمترشحين بالمحافظة الشمالية لمدة شهرين، وغرّمت المحكمة كل متهم 200 دينار، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. وفي التحقيقات، اعترف المتهم الأول بأنه التقى بأصدقائه المتهمين الثاني والثالث والرابع وآخرين وقاموا بالاتفاق على إتلاف لافتات مترشحي الانتخابات بالقرب من دوار المالكية القريب من مجمع الريف، وكان ذلك بهدف تخريب الانتخابات، إذ قاموا بإتلافها بأديهم من خلال الفتحات الموجوده بها، ثم قام المتهم الأول بالتقاط صور لما تم إتلافه وإرساله إلى حساب على «انستغرام» الذي يتابعه من ألفين إلى ثلاثة آلاف متابع، وبدوره قام صاحب الحساب بنشر الصور في برنامج الانستغرام. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في ليلة 3/‏11/‏2018 بدائرة أمن محافظة الشمالية أتلفوا وآخر حدث وآخرون مجهولون عمدا الأموال المنقولة مبيّنة الوصف بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهم، بأن قاموا بتمزيق الإعلانات الانتخابية المرخّص بها الخاصة بسالفي الذكر على النحو المبيّن بالأوراق. وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أن الدعاية الانتخابية من بين أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية التي كفلها المشرع للمترشحين عند مباشرتهم لحقوقهم السياسية المكفولة بموجب الدستور والقوانين ذات العلاقة، وإذا ما توافرت الضوابط كافة المتطلبة قانونًا في الدعاية الانتخابية فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على تلك الحرية المقررة بموجب القوانين، سواء بالتعرض لتك الدعاية الانتخابية المكفولة وفق القانون للمترشحين بتعمد إتلاف أو تمزيق إعلاناتهم أو جعلها غير صالحة، وذلك يعد جريمة معاقب عليها قانونا، وإن البواعث الدنيئة التي يكمنها مرتبكو هذه الأفعال المتمثلة بالتدخل في حريات الناخبين والتشويش عليهم قبل ممارستهم لحقهم السياسي للاستحقاق الانتخابي لتحقيق جميع التطلعات الشعبية بهدف التأثير سلبًا على العملية الانتخابية في المملكة، يمكن اعتبارها بحد ذاتها ظرفًا مشددًا إعمالاً لنص المادة (75) من قانون العقوبات.