قال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن (GWC) المطوّرة لمنطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين إن المنطقة هي أولى ثمار الشراكة بين القطاعَين الحكومي والخاص.. مُشيراً إلى أن إطلاق العمليات للزبائن تمّ في نهاية العام 2016، لتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، من خلال توفير حلول تخزين مرنة وجاهزة للتشغيل فوراً، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: تم إرساء عقد تطوير منطقة بوصلبة في 15 ديسمبر 2014 وتم الانتهاء من التصاميم وأعمال تسوية الأرض بتاريخ 3 سبتمبر 2015؛ وفي نهاية أكتوبر 2016 أكملنا الأعمال الإنشائية وأصبح المشروع جاهزاً للتشغيل.. مُشيراً إلى أن معدل تشغيل المنطقة تجاوز 90 % نهاية الشهر الماضي. وأشار إلى أن المساحة الإجمالية تبلغ نحو 520 ألف متر مربع، ويتضمن 4 مناطق رئيسية وهي المخازن الجافة (118 وحدة) والمخازن المكيفة (115 وحدة) والمخازن المبردة والمجمدة (4 وحدات) والمنطقة الإيجارية، وتضمّ 400 غرفة سكنية و32 مكتباً إدارياً. بالإضافة إلى مطعم مركزي ومسجد ومركز إسعافات أولية وسوق ومختلف وسائل الراحة. وقال إن منطقة جي دبليو سي بوصلبة للتخزين توفّر قيمة مضافة لعملائها من خلال تقديم خدمات استشارية مجانية وحلول تخزين قابلة للتوسع وأنظمة إدارة المخازن وخدمات الشحن والنقل والتخليص الجمركيّ. واحتلت الخليج للمخازن الشركة المدرجة في بورصة قطر منذ عام 2004، ريادة قطاع الحلول اللوجستية وشبكات الإمداد بالدولة نظراً لمعرفتها العميقة باحتياجات العملاء وسرعة الاستجابة وخبرتها منقطعة النظير في تقديم الحلول والخدمات اللوجستية. ولا تقتصر الأعمال اللوجستية التي توفرها الخليج للمخازن على قطاع واحد فقط، بل تمتد لتغطي كافة القطاعات الحكومية والصناعية والتجارية بالدولة، حيث تقوم الشركة بتوفير جميع خدمات سلاسل الإمداد بدءاً من نقل المواد الخام وصولاً للمستهلك النهائي، إضافة إلى كافة الخدمات اللوجستية بينهما، وذلك فضلاً عن توليها مسؤولية الاضطلاع بخدمات شركة يو بي إس (UPS)، أكبر شركات الشحن السريع في العالم، في دولة قطر، لتصبح الخليج للمخازن مزود الخدمات المفوض منذ عام 2015، لتقدم النطاق الواسع من الخدمات لتيسير حركة البضائع والمعلومات حول العالم، الأمر الذي أتى مكملاً لخدمات الشركة ذات القيمة المضافة للعملاء. لدى الخليج للمخازن شراكات تغطي قطاعات كثيرة منها الغذائية والأمن الغذائي والقطاع الصحي وقطاع البيع بالتجزئة وقطاع الطيران والنفط والغاز والمتاحف والأعمال الفنية والفعاليات الرياضية والفروسية وتنظيم المؤتمرات وكافة المتطلبات اللوجستية الخاصة بالقطاعَين الحكومي والخاص.
مشاركة :