أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الدور المحوري الذي تقوم به الاجتماعات السنوية في رسم خريطة الطريق لدولة الإمارات، نحو تحقيق أهدافها التنموية، والاستفادة من المكتسبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات الحكومية. وتبنت حكومة دولة الإمارات أربع مبادرات تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الحيوية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتبسيط نظام الرسوم وحماية الاستقرار الاقتصادي في الدولة، وذلك أثناء اجتماع فرق عمل كفاءة الإنفاق، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.  قال سموه: «إن انطلاقة الاجتماعات السنوية، تمثل خطوة استباقية اتخذتها القيادة الرشيدة، في سعيها نحو بناء المستقبل، عبر إشراك الجهات الحكومية كافة على المستويين المحلي والوطني، في الحوار حول القضايا الوطنية والاستراتيجيات والمبادرات التي تحقق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتدفع عجلة النمو والتطور، لضمان مستقبل مستدام وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب الإماراتي». وأضاف سموه: «وبدورنا، نلتزم في وزارة المالية بالعمل والتعاون مع الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة على تحويل مخرجات هذه الاجتماعات، إلى مشاريع ومبادرات رائدة، تعزز أداء العمل المالي الحكومي، وتدعم عملية تطوير الخطط التنموية متوسطة وطويلة المدى، لتحقيق رؤية 2021 ومئوية الإمارات 2071، وبما يعزز مكانة دولة الإمارات على الصعيد العالمي». وتهدف حكومة دولة الإمارات إلى دعم المالية العامة وتطوير العمليات والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية في الدولة، من خلال استخدام حلول إبداعية وواقعية، وربط الأنظمة المالية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية في الدولة، إضافة إلى توفير توقعات الإنفاق لإعداد وتجهيز الخطط الاستراتيجية الأفضل لكفاءة الإنفاق الحكومي. وتتضمن مبادرة رفع كفاءة القطاع الحكومي تعزيز استخدام الموارد المالية في الدولة بكفاءة وفعالية من خلال تحديد الإنفاق في المجالات ذات الأولوية «الصحة والتعليم» والتي تفيد الاقتصاد الوطني، وتقليص الانفاق على المجالات الأخرى غير ذات الأولوية، وذلك عن طريق مراجعة كل السياسات والقوانين المتعلقة بالمبادرة، وعقد ورشة تنسيقية مع جميع الجهات المعنية، وإعداد مسودة الدليل الاسترشادي لرفع كفاءة الإنفاق العام واعتماد الدليل الاسترشادي لإعداد ميزانية المستشفيات.   وتعتمد مبادرة تبسيط نظام تحصيل الرسوم المشتركة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية «المرحلة الثانية» على تفعيل الاستراتيجية المدرجة في الدليل الاسترشادي، وتعزيز دور اللجنة المشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد الإجراءات، ودراسة الرسوم المشتركة، واعتماد الإطار التنظيمي للاتفاقيات الخاصة بتبسيط الرسوم، وذلك من خلال إعداد قرار تشكيل اللجنة ورفع مذكرة مشروع قرار لمجلس الوزراء بشأن اعتماد الدليل الاسترشادي، ووضع خطة لتطبيق الدليل الاسترشادي، واجتماعات الفريق الفني، وعرض المستجدات. وتعمل مبادرة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية على تشكيل لجنة فنية تتكون من ممثلي وزارة المالية وبقية الدوائر المالية في الإمارات، إلى جانب ممثلين عن المصرف المركزي، للاجتماع بشكل دوري، واستعراض وتحليل البيانات المتوفرة، ومتابعة مدى التقدم والالتزام بتنفيذ الإرشادات التوجيهية من خلال وضع إرشادات للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وتنظيم ورشة عمل للتنسيق مع جميع الجهات المعنية، واعتماد خطة عمل لتوفير البيانات. كما تسعى إلى توفير التوقعات الاقتصادية، وتحديد جدول الاجتماعات الدورية، للتنسيق ورفع التوصيات للجهات المسؤولة، واللجنة العليا، بهدف زيادة التنسيق، ووضع برنامج سنوي للعمل لمراجعة البيانات والتوقعات الاقتصادية ورفع التوصيات في شأنها للجهات المختصة. وترتكز مبادرة المشروع الوطني لإدارة المخاطر المالية ومراقبتها في الإمارات على تطبيق السياسات المالية المناسبة، وتفادي المخاطر المختلفة، وتعزيز متانة المالية العامة في الدولة، وتحديد المخاطر المالية بأنواعها، وأخذها بالاعتبار عند صياغة الأهداف، حتى لا تشكل تحدياً للاستقرار الاقتصادي. ويتم تنفيذ المشروع من خلال تحديد نطاق ومصادر المخاطر المالية، وتقديم المشورة بشأن آليات تعزيز الإبلاغ عن هذه المخاطر ورصدها وإدارتها «سجل المخاطر»، ووضع مبادئ توجيهية لتحليل المخاطر المالية وإدارتها «دليل المخاطر»، وتصميم وتشغيل اختبار الإجهاد المالي. (وام)