أبوظبي: «الخليج»  أكدت فرق العمل المعنية بالتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المتقدمة، ضرورة تمكين أصحاب الهمم من الحصول على تعليم أكاديمي واجتماعي فعال، وتهيئة بيئة صديقة للتعليم الدامج لهم، وتطوير جودة مؤسسات التعليم العالي العاملة في الدولة، وتحسين الخدمات التعليمية المقدمة من المراكز والمعاهد التعليمية، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية الهادفة إلى دعم تنافسية الإمارات عالمياً، في مجالات التعليم العالي والمهارات المتقدمة.  أكد حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن الاجتماعات السنوية أصبحت جزءاً مهماً من الحراك المستقبلي المتوافق مع نهج الدولة ورؤاها التطويرية، وأداة مساندة ترفع سقف الطموحات وتضع أفضل التصورات التي تستدعيها النهضة المنشودة، التي تتطلع إليها قيادتنا الرشيدة، بما يواكب تطلعاتنا، تحقيقاً لمستقبل مستدام توثقه مئوية الإمارات 2071. وقال إن هذا الزخم الحكومي المتواصل تحت هذه المظلة، وضمن هذا النسق والتجمع الكبير لمؤسسات الدولة، بحضور المعنيين من مسؤولين وقادة فكر ورأي، يضعنا أمام استحقاقات جديدة ونظرة شمولية بأبعاد مختلفة، بما يسرع من عجلة التطور، فنحن في دولة تستشرف المستقبل لتظل في دائرة المنافسة وركب التقدم، واليوم تعزز قيادتنا الرشيدة هذا النهج من خلال العمل الحكومي والإداري الاحترافي والممنهج.4 مبادرات محورية وتضمنت الخطط الاستراتيجية التي اعتمدها فريق مستقبل التعليم العام في الإمارات، أربع مبادرات محورية هي: «معاً لتمكين أصحاب الهمم»، وهو البرنامج التعليمي الصحي الاجتماعي الذي يعمل على تطبيق تجريبي لبرنامج تنسيقي بين الجهات الاتحادية والمحلية، في الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية، بحيث يقدم خدمات لأصحاب الهمم، من الولادة، حسب تخصص كل جهة، لتجنب تكرار الخدمات، وضمان تقديم الخدمات المساندة في الوقت والمكان المناسبين. و«دامج» التي تركز على تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارات والجهات المعنية بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، لتوفير الجهد والوقت والكلفة، بعد تقسيم الأعمال بين الجهات في اجتماع تنسيقي للجنة الفنية، وتحديد الأدوار والمهام، والفنيين المتخصصين، وإعداد كل جهة لما يطلب ربطه بين الجهات، ومناقشته، واعتماد كل جهة له، والبدء بتطبيقه تجريبياً وتقييمه، والعمل على التعديلات المطلوبة، لتعميم الربط بين الجهات بشكل كامل وفعال. وتشمل مبادرة «أمان وأمل»، وضع إطار موحد لإجراءات التبليغ والتدخل والمساندة، لدعم وحماية حقوق الطفل في البيئة المدرسية، حسب المعايير والتوجهات العالمية، من خلال تشكيل مجلس من الأطراف المعنية لوضع جميع التدابير والإجراءات الخاصة بحالات الإساءة أو العنف، التي من الممكن أن يتعرض لها الطفل. كما تسعى مبادرة «واصل»، إلى ربط الأنظمة الإلكترونية بين الجهات ذات العلاقة بالطفولة، وتوحيد آلية إدخال البيانات ومتابعتها واسترجاعها، ووضع آلية واضحة لتحديد امتيازات الدخول إلى النظام لمنتسبي هذه الجهات، ونوعية البيانات التي يمكن الاطلاع أو التعديل عليها. التعليم العالي وفي السياق ذاته، بحث الفريق أهمية استحداث نظام تصنيف وطني للمؤسسات التعليمية لمواكبة التصنيفات العالمية وتوفير حوافز للمؤسسات التعليمية في الدولة، وتأهيل هيئات تدريس متميزة، واعتماد معايير ترخيص موحدة للمراكز والمعاهد التعليمية.