أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (20) لسنة 2018، بشأن تأسيس «شركة مياه وكهرباء الإمارات»؛ «شركة مساهمة عامة». وبموجب القرار؛ ستحل شركة مياه وكهرباء الإمارات، محل شركة أبوظبي للماء والكهرباء (أدويك)، وتندرج تحت «مؤسسة أبوظبي للطاقة». وسيمهد إطلاق شركة مياه وكهرباء الإمارات، الطريق لانضمام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للشركة الجديدة؛ بهدف توحيد جهود إنتاج المياه، وتوليد الكهرباء في إمارة أبوظبي، وفي إمارات الدولة، التي تخدمها الهيئة الاتحادية. يأتي إصدار قانون تأسيس «شركة مياه وكهرباء الإمارات»؛ بناء على توصيات ومخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عقدت في العاصمة أبوظبي خلال يومي 27 و28 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 2018، وتركز على تعزيز منظومة العمل الحكومي، وبناء الشراكات القطاعية الفعّالة على المستويين الاتحادي والمحلي؛ حيث تلتقي فرق العمل الحكومي الاتحادي والمحلي تحت مظلة واحدة، تناقش التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية، وتخرج بمبادرات وطنية وتوصيات فعّالة؛ ليمضي العمل الحكومي قدماً نحو تحقيق كافة مستهدفات الأجندة الوطنية، و«رؤية الإمارات2021». وسيتم توحيد جهود إنتاج المياه وتوليد الطاقة بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و«شركة مياه وكهرباء الإمارات»، ويجري العمل حالياً على إنجاز اتفاقات العمل التكاملي بين المؤسستين.وستتولى شركة الإمارات عند إنجاز الاتفاقات المشتركة مع الهيئة؛ شراء وبيع وتخطيط وتنظيم وإدارة العرض والطلب والتبادل التجاري للطاقة الإنتاجية للماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، ومعظم إمارات الدولة.كُلفة تنافسية وستعمل «شركة مياه وكهرباء الإمارات»، التي ستتخذ من أبوظبي مقراً لها، على تقديم خدمات إنتاج المياه وتوليد الطاقة، وفقاً لأعلى معايير الشفافية والاعتمادية، وبكُلفة تنافسية في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، وتسعى نحو رفع كفاءة إنتاج المياه وتوليد الطاقة في الدولة. وستعمل الشركة كمؤمن وحيد لأي طاقة إنتاجية للماء والكهرباء؛ لضمان تغطية الاحتياجات المتوقعة من الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، وإمارات ومدن الدولة، التي تعمل بها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. مزيد من الاستثمار وقال سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «نحن على أعتاب مرحلة جديدة؛ لتوحيد جهود إنتاج وإدارة الطلب على المياه والطاقة في الإمارات، ونتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على توجيهاتها السديدة؛ الهادفة إلى تعزيز التعاون بين مؤسساتنا الوطنية، بما يعود بالمنفعة على الوطن والمواطن والمقيم».وأضاف: «الوطن والمواطن هم أكبر مستفيد من هذه الشراكة، التي ستغطي خدماتها معظم إمارات ومدن الدولة، وستقدم خدماتها لشريحة كبيرة من إجمالي المستفيدين من خدمات الماء والكهرباء في الدولة؛ ما يعزز قدرة الشركة على فتح المجال لمزيد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ويمكنها من إدارة عمليات الإنتاج بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية». الاستخدام الأمثل وقال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «شهد قطاع الطاقة في الدولة بشكل عام، وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية؛ حيث تعد أبوظبي مركزاً عالمياً متميزاً في مجال تطوير تقنيات إنتاج المياه والطاقة»، مضيفاً: «ستتيح هذه الشراكة فرصة مثالية؛ للاستفادة من تجربة أبوظبي، وتوحيد الجهود وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والخبرات؛ لتقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطنين والمقيمين».وبعد توحيد جهود الشركة والهيئة، ستغطي الشركة احتياجات المياه والطاقة في معظم مناطق الدولة، وستتولى مسؤولية إنتاج أكثر من 80 تيرا واط من الكهرباء، و1.2 مليار متر مكعب من المياه في الدولة سنوياً، كما ستشرف على إنجاز واستكمال مشاريع الطاقة والمياه قيد التطوير، التي ستسهم بمنظومة قادرة على توفير مليار جالون من المياه المُحلاة يومياً، وأكثر من 25 جيجا واط من الكهرباء عند استكمالها. أفضل التقنيات وقال سيف محمد الهاجري رئيس دائرة «التنمية الاقتصادية» رئيس مجلس إدارة «مؤسسة أبوظبي للطاقة»: «نهدف في مؤسسة أبوظبي للطاقة إلى رفع كفاءة تشغيل مؤسسات القطاع في الإمارة؛ من خلال توظيف أفضل التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال؛ لتقديم خدمات بكُلفة تنافسية تسهم في مواصلة مسيرة التطوير في إمارة أبوظبي»، مضيفاً: «ستفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للمؤسسة؛ من أجل لعب دور رئيسي؛ لتحقيق المزيد من التطوير في قطاع الطاقة على مستوى الدولة؛ تلبية لطموحات قيادتنا الرشيدة؛ وخدمة للمواطنين والمقيمين». وستعمل الشركة على تقليل مستويات الحدة الكربونية المتعلقة بنشاطات إنتاج المياه وتوليد الطاقة بنسبة تزيد على 40%، رغم التنامي المستمر في الطلب على المياه والطاقة في الدولة، الذي يقدر بما نسبته 4% سنوياً. وستعتمد الشركة في تحقيق أهدافها على أحدث التقنيات ذات الكفاءة التشغيلية العالية، وتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية، والغاز عالي الكفاءة والطاقة الشمسية وتقنيات التناضح العكسي؛ لتحلية المياه.نقلة نوعية وقال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة «شركة مياه وكهرباء الإمارات»: «ستسهم شركة مياه وكهرباء الإمارات في إحداث نقلة نوعية في قطاع المياه والطاقة في الدولة، وسيكون للتكامل بين مؤسساتنا الوطنية الدور الكبير في رفع كفاءة إنتاج المياه وتوليد الطاقة، كما سيوفر هذا التعاون فرصاً كبيرة للمزيد من الاستثمار، ومواصلة تطوير أحد أهم مرافق البنى التحتية في الدولة». وتهدف «شركة مياه وكهرباء الإمارات» إلى الاستفادة من التطورات التقنية في مجالات إنتاج الطاقة والمياه، وستعتمد على تنويع مصادر الطاقة؛ لدعم جهود الاستدامة الاقتصادية والبيئية والمساهمة بشكل فعّال في رفد جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وستستفيد الشركة من تكامل البنى التحتية في إطلاق مشاريع تخطيط موحدة للعرض والطلب، معززة ذلك باعتماد تقنيات جديدة؛ لإنتاج الطاقة سواء من مصادر متجددة أو تقليدية، كما ستعمل على تلبية الطلب على المياه؛ عبر إنتاج معتمد على تقنيات عصرية صديقة للبيئة ذات كفاءة أعلى، وكلفة أقل بيئياً واقتصادياً. (وام)