كشف رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» فهد السكيت، عن التواصل مع القطاع الخاص للاستفادة من مبادرة «إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، إذ لم تجد التجاوب الكافي.وأوضح خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في مقر هيئة الإعلام المسموع والمرئي أمس (الأربعاء)، أن التركيز في المبادرات على قطاع الإسكان والبناء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نابع من هذين القطاعين الأكثر تأثرا بسبب القرارات الاقتصادية الجديدة، قائلا إن الوحدة قدرت من خلال نماذج اقتصادية عوائد تحفيز القطاع الخاص بنحو 175 مليار ريال للمرحلة الثانية التي ينفق فيها 72 مليار ريال لخطة تحفيز القطاع الخاص.وأكد السكيت أن مبادرة دعم المشاريع ذات الأولوية دعمت نحو ١٦ مشروعا لأفراد يرغبون بالاستثمار في السعودية بقيمة 14 مليار ريال، والعمل جار على حل مشكلات 16 مشروعا.وأعلن إطلاق المرحلة التجريبية لمبادرتين تعمل على تنفيذهما وزارة المالية تهدف إحداهما لـ«دعم استدامة الشركات» وتتم دراسة طلبات 59 شركة حاليا، وأيضا مبادرة صندوق دعم المشاريع التي تقدم قروضاً ذات استحقاقات طويلة الأجل لمشاريع القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية والعقارية الكبرى، ويتم حاليا تقييم ما يزيد على 40 طلبا لمشاريع في القطاعات المستهدفة التي تحتاج الى تمويل بإجمالي قيمة تقارب 2.7 مليار ريال سعودي.وأشار إلى أنه تم إطلاق 13 مبادرة قيد التنفيذ حالياً من ضمنها مبادرة «إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، ومبادرة «صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، التي تعمل على تنفيذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين وصل عدد المستفيدين من مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة» -التي ينفذها صندوق التنمية العقارية- إلى 3242 عسكرياً بقيمة إجمالية 409 ملايين ريال، منذ إطلاقها في 15 نوفمبر.