أطلقت حكومة دولة الإمارات أربع مبادرات جديدة لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات في مختلف مناطق الدولة، بهدف تعزيز الخطة الوطنية للصحة الحيوانية، وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي، وتعميم مفهوم التغير المناخي والإجراءات المتعلقة به، على جميع الجهات في الدولة. جاء ذلك، خلال اجتماع فرق عمل البيئة والبلديات، ضمن أعمال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، التي عقدت في أبوظبي، بهدف توحيد جهود الجهات الاتحادية والمحلية للحد من آثار التغير المناخي والتنبؤ بها، وتنفيذ متطلبات الاستعداد لها، من خلال اعتماد إجراءات وقوانين لحماية البيئة، تساهم في تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتقليل المخاطر البيولوجية والأمراض المنقولة إلى الإنسان. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن الدولة تبذل جهوداً ملحوظة للحد من آثار التغير المناخي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021، والخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي وضعت إطاراً وطنياً متكاملاً لتوحيد الجهود، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بما يخدم مصالح الدولة على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى الجهود المبذولة لفرق أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، اللقاء الوطني الأكبر من نوعه برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071. وأضاف الزيودي أن مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة، من خلال الاجتماعات، وورش العمل المصاحبة لها، تتمحور حول طرح العديد من المبادرات المتعلقة بمجال البيئة، وهو ما يعزز مكانة الدولة في تحقيق الاستدامة للقطاعات كافة، والعمل من أجل الأمن المناخي. وتضمنت المبادرات إعداد قانون اتحادي للتغير المناخي، وتطوير نظام إلكتروني ذكي للإنذار المبكر للأمن البيولوجي، وإعداد خطة وطنية لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى جانب إيجاد آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة.