رفعت مجموعة من اليهود الأميركيين دعوى قضائية ضد شركة «إير بي.إن.بي»،أمس الأربعاء، أمام محكمة اتحادية أميركية متهمين شركة تأجير المنازل بالتمييز على أساس ديني بسبب قرارها في الأسبوع الماضي رفع إعلانات في شأن نحو 200 منزل متاح للتأجير في الضفة الغربية المحتلة.ورفع الدعوى 18 مدعيا بينهم أسر إسرائيلية أمريكية وأفراد يقولون إنهم يمتلكون أو يرغبون في تأجير منازل معنية بالقرار. واتهم هؤلاء الشركة بالتمييز ضد ممتلكات يهودية في الوقت الذي تسمح فيه للمسلمين والمسيحيين بتأجير منازلهم.وأضافوا أن هذا يجعل الشركة فعليا متحيزة في النزاع حول الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، والتي يأمل الفلسطينيون في أن تكون جزءا من دولتهم المستقلة إلى جانب القدس الشرقية.وقالت إير بي.إن.بي في بيان «لا نعتقد أن هذه الدعوى ستنجح في المحكمة، لكننا نعلم أن هناك أناسا سيختلفون مع قرارنا ونقدر وجهة نظرهم».وأقيمت الدعوى أمام محكمة في ديلاوير حيث سجلت إير بي.إن.بي، وحيث يقول مقدمو الدعوى إن لها اختصاصا في شأن انتهاك الشركة المزعوم للقوانين الأميركية المناهضة للتمييز في شأن السكن.ورُفعت دعوى منفصلة ضد الشركة أمام محكمة في القدس في 22 نوفمبر.وتعتبر أغلب القوى العالمية أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي.وينطبق قرار الشركة الذي أعلن في 19 نوفمبر على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية فقط، حيث يحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود تحت احتلال عسكري إسرائيلي.ورحب الفلسطينيون في الضفة الغربية بقرار إير بي.إن.بي.