قال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون تعديل أحكام الخدمة العامة جيد للغاية وتساعد على تعزيز تنمية قطاعات الدولة المصرية وإكساب الشباب الخبرات الكثيرة.وأضاف "أحمد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العامة ينبغي ينفذ من خلال وزارتي التضامن والشباب لتحقيق الهدف المرجو منه، ولابد من وضع ضوابط لهذه الأحكام حتى يستفيد جميع الأطراف من وجوده، وهذا يكون من خلال الرقابة القوية على المكلفين بالخدمة العامة داخل الوزارات التي تحتاج إلى الطاقة بشرية.وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، إلى أن الشباب يشكلون ثروة قومية لا بد من استغلالها على النحو الأمثل وتوجيههم نحو التنمية وتحديد أفكار واضحة لهم من أجل خدمة وطنهم بالشكل الأمثل.كانت قد صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بأن الوزارة تعد حاليًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون للخدمة العامة، وذلك للاستفادة من طاقات الشباب في مجالات التنمية ومؤسسات الرعاية وغيرها من القطاعات، خاصة أن القانون القائم والصادر عام 1973 والذي كان بموجبه يتقاضى المكلف بالخدمة العامة 4 جنيهات شهريًا.