أقر مجلس النواب الإيطالي الأربعاء قانونا مثيرا للجدل قدمه وزير الداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، ويمهد نص القانون لتشديد سياسة البلاد في مجال الهجرة غير الشرعية. تبنت البرلمان الإيطالي الأربعاء قانونا مثيرا للجدل تقدم به وزير الداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني القومي، يسمح بتشديد سياسة روما في مجال الهجرة غير النظامية. وتبنى مجلس النواب النص بـ396 صوتا مقابل 99. وكان مجلس الشيوخ قد أقر نص المرسوم (القانون) في بداية تشرين الثاني/نوفمبر. وعرضت الحكومة الشعبوية التي تتألف من حزبي الرابطة وحركة خمس نجوم المناهضة للنظام السياسي، النص لإجراء تصويت بالثقة عليه في المجلسين. ولم يشارك 14 من نواب حركة خمس نجوم في التصويت. ويشدد النص على السياسة الإيطالية في مجال الهجرة، وهو يقضي خصوصا بمنح تصاريح إقامة خاصة محددة مثل "الحماية الخاصة" لمدة عام أو "كارثة طبيعية في البلد الأصلي" لمدة ستة أشهر، بدلا من تصاريح الإقامة الإنسانية التي تمنح حاليا لـ 25 بالمئة من طالبي اللجوء ولمدة عامين. كما ينص على إجراءات استثنائية للتمكن من إبعاد أي طالب لجوء يتبين أنه "خطير". ويعيد القانون تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين كان يبلغ عددهم 146 ألف شخص في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وسيتم تجميعهم في مراكز كبيرة في إطار إجراءات اقتصادية. ومن الناحية الأمنية، يسمح القانون باستخدم المسدسات الكهربائية وينص على إجراءات لتسهيل إخلاء المباني المحتلة. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 29/11/2018