جدة 21 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 29 نوفمبر 2018 م واس تسلط الهيئة الدائمة والمستقلة لحقوق الإنسان, التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي, في دورتها الرابعة عشرة المنعقدة بجدة الأحد القادم, الضوء على قضية تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين بوصفها قضية تحظى بالتزام إسلامي ودولي وتأخذ بعدا في مجال حقوق الإنسان. وتبحث جلسات الدورة مسألة الهجرة من مختلف أشكالها بدءاً من الهجرة الطوعية، وغير طوعية، إضافة إلى التهجير القسري بأشكاله المتعددة مثل تجارة الرقيق، وتهريب البشر، وفرار اللاجئين من مناطق الحروب، والتطهير العرقي. كما ستناقش الجلسات مسألة الهجرة في إطار العمل الدولي لحقوق الإنسان، الذي عرّف الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين "اتفاقية اللاجئين" لعام 1951, والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين لعام 1967, "اللاجئ" بأنه أي شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. وستتناول الدورة أوضاع اللاجئين والمهاجرين في دول "التعاون الإسلامي" كون تلك الدول تشكل ملتقى طرق التنقل البشري, حيث تمتد عبر مناطق إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، ووفقا لذلك تتأثر هذه البلدان على نحو مباشر وبشكل متساوٍ بالهجرة , وهو ما يحملها حصة غير متناسبة من المسؤولية العالمية عن حماية الأشخاص النازحين في مختلِف أرجاء العالم، رغم أن ناتجها المحلي الإجمالي لا يمثل سوى 8.9 في المائة من إجمالي الناتج العالمي. وفي حين تلتزم دول منظمة التعاون الإسلامي، وعياً منها بمسؤولياتها تجاه اللاجئين والمهاجرين، بتوفير الحماية لهم في حدود قدراتها الوطنية والقوانين المحلية، فهي تواجه عدداً من التحديات بسبب مواردها المحدودة ونقص خبراتها الفنية. وبحسب الهيئة فإن المناقشات تهدف لاستجلاء التحديات الكبرى التي تواجهها جهود حماية المهاجرين واللاجئين، وكذلك تحليل المبادرات الحالية وأطر وهياكل تنظيمية دولية وإقليمية متعلقة بالمهاجرين واللاجئين، وتحديد الثغرات والسبل المقترحة للمضي قدماً، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والسياسات والتدابير لحماية وتعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. يذكر أنه سيشارك في المناقشة خبراء من مختلِف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، فضلاً عن ممثلين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول ذات صفة المراقب، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان. // انتهى // 12:01ت م 0054 www.spa.gov.sa/1847317