صرح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 29/11/2018م بالسجن المؤبد لأربعة متهمين وتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبالسجن المؤبد لمتهم وتغريمه مبلغ ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة أربعة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وبتغريم كلاً منهما مبلغ مائة ألف دينار، وبمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة سبع سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة سبع سنوات، و بمعاقبة متهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبإسقاط الجنسية البحرينية عنه، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبمصادرة جميع المضبوطات، وذلك عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويلها و الشروع في قتل ضباط و أفراد الشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة وذخائر والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية والشروع في تهريب محكومين على ذمة قضايا إرهابية, وقد تم إحالة ثمانية عشر متهم منهم سبعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل جماعة إرهابية تابعة لما يسمى بسرايا المختار الإرهابي بهدف تنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك عن طريق استهداف مركبات الشرطة وقوات الأمن واغتيال الضباط العاملين بوزارة الداخلية والتخطيط لتهريب العديد من العناصر الإرهابية المحكوم عليهم في قضايا إرهابية من السجون، حيث قام عناصر ذلك التنظيم باستلام ونقل الأسلحة وعبوات متفجرة و المبالغ المالية وتوزيعها على باقي عناصر التنظيم وإعداد المخازن اللازمة لتخزين الأسلحة والمتفجرات وكما تم تقسيم عناصر التنظيم لعدد من المجموعات للعمل بشكل منفصل وتوزيعهم لفرق متخصصة بصناعة العبوات المتفجرة واخرى لزراعة العبوات لاستهداف رجال الشرطة و فرق لتوزيع الأسلحة والعبوات المتفجرة والمبالغ المالية على عناصر التنظيم وكما قام عناصر ذلك التنظيم برصد سيارات الشخصيات الأمنية والتخطيط والإعداد لاستهدافهم باستخدام الأسلحة النارية بعد رصد تحركاتهم، وكما تم التخطيط والإعداد لتهريب محكومين أثناء تواجدهم بمجمع السلمانية الطبي تمهيداً لتهريبهم خارج البلاد بواسطة قارب. هذا وقد استندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعتراف بعضهم.