في بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، حول رفض محكمة وستمنستر الجزائية طلب تركيا تسليمها أعضاء من منظمة غولن، هم "حمدي أكين إيبك وعلي جليك ومصطفى يشيل". وأوضح أقصوي أن أنقرة أعربت للسلطات البريطانية عن خيبة أملها العميقة حيال رفض المحكمة المذكورة تلك الطلبات. وتابع قائلاً: "رفض المحكمة لطلب التسليم، لا مسند له، وما ننتظره من لندن الإسراع في إعادة هؤلاء إلى تركيا ليمثلوا أمام القضاء، لا سيما أنهم من منتسبي منظمة متورطة في محاولة انقلاب فاشلة تسببت في استشهاد 251 مواطنا وإصابة آلاف آخرين". وأكد أن تركيا ستواصل مساعيها الرامية لملاحقة منتسبي منظمة غولن الإرهابية. وأمس الأربعاء رفضت محكمة وستمنستر الجزائية بالعاصمة لندن، طلب تركيا تسليمها المطلوب "حمدي أكين إيبك" بتهمة تولي مهمة إدارية لصالح منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. وكانت المحكمة ذاتها أطلقت سراح أكين، في يوليو/تموز الماضي، بعد توقيفه عدة أيام، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار). وحمدي أكين إيبك هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوزا – إيبك" الإعلامية المرتبطة بمنظمة "غولن" الإرهابية. وهرب "إيبك" من تركيا إلى بريطانيا يوم 30 أغسطس/آب 2015 قبل يومين من عملية مداهمة أجرتها السلطات التركية على اماكن عائدة لمجموعة، بينها مكان إختباء "إيبك"، بتهمة تنفيذهم مهمة إدارية لصالح المنظمة الإرهابية والترويج لها وتمويل الإرهاب. ومنتصف يوليو/تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.‎ يذكر أن عناصر تنظيم "غولن" عمدوا على مدى أعوام طويلة إلى التغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.