قررت الدول الضامنة زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، معربة عن قلقها حيال انتهاكات الهدنة في المحافظة. وأشار عبد الرحمنوف في البيان إلى أن الأطراف أكدوا التزامهم بوحدة أراضي سوريا، وسيادتها، واستقلالها، ومواصلة الحرب ضد تنظيم داعش، وجبهة النصرة، والأشخاص المدرجين في قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية. وأضاف أن الدول الضامنة قيمت الأوضاع الميدانية الأخيرة، وقررت مواصلة التعاون الثلاثي، وإبداء موقف مشترك حيال الأجندات الانفصالية التي تستهدف الأمن القومي لدول جوار سوريا. واتفقت الدول المجتمعة على ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا بشكل كامل في منطقة خفض التوتر بإدلب، بحسب البيان. وأكدت أهمية وظيفة مركز التنسيق المشترك بين تركيا وروسيا وإيران، والحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب من أجل محاربة الإرهاب. وأدانت بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول التقارير الواردة بخصوص استخدام تلك الأسلحة في سوريا. وأكدت أنها قررت دعم الأطراف السورية من أجل تسريع جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور بجنيف في أقرب وقت ممكن، بشكل يتلاءم مع القرارات المتخذة في المؤتمر الوطني السوري في سوتشي. ورحبت بعمليات إطلاق سراح متبادل للمعتقلين على دفعات من 10 أشخاص في 24 تشرين الأول / نوفمبر الجاري بين النظام والمعارضة، الأمر الذي سيزيد الثقة بين الجانبين. كما أكدت الدول الضامنة ضرورة تهيئة الظروف اللازمة من أجل عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن، معربة عن استعدادها للعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي من أجل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم. وأوضح البيان أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل لمحادثات أستانة في شباط / فبراير 2019. وأمس الأربعاء، انطلقت بالعاصمة الكازاخية أستانة الجولة الـ 11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا، لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.