صراحة نواف العايد :  دشن معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم, أعمال اللقاء الثالث للمدربين والمدربات، الذي تستضيفه الكلية التقنية بالطائف . وأوضح نائب محافظ المؤسسة الدكتور راشد بن محمد الزهراني, أن المؤسسة تسعى للتطوير المستمر في مجال التدريب, متخذة مسارات عديدة نحو تأهيل الشباب, لا تنتهي عند تقديم المؤسسة للبرامج التدريبية في المنشآت الحكوميّة فحسب، بل تمتد لتنفيذ برامج شراكات إستراتيجية مع مؤسسات تدريبية دوليّة لديها الخبرة المتخصصة في مجال التدريب التطبيقي، وتمتلك الكفاءة العالية التي تساعدها على تأهيل كوادر وطنيّة سعودية ماهرة, لتلبي متطلبات سوق العمل فور تخرجها، منوهاً بمسار كليّات التميّز, البالغ عددها حالياً (37) كلية منتشرة في مختلف مناطق المملكة . وتناول الدكتور الزهراني خلال جلسة اللقاء توجهات المؤسسة ومشروع بناء القدرات, الحدث الهام الذي تنتظر المؤسسة تشغيله في مارس القادم, أحد أهم التطلعات التي تحقق رؤية المؤسسة, كما جاء في الخطة الوطنية للتدريب التقني والمهني للفترة من 1428 إلى 1452هـ, نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال التدريب التقني والمهني, توازياً مع زيادة الطاقة الاستيعابية لتلاءم حجم طلب سوق العمل، وتحسين جودة الأداء والمخرجات، واستخدام أفضل الممارسات العالمية في تقديم التدريب, بالإضافة إلى تشجيع إدخال النماذج المبتكرة، وإحداث التطوير المنشود مثل التدريب المدمج، ومواصلة التخطيط لمشروع تطوير الكليات القائمة من خلال الجهود المشتركة من جميع الأطراف ذات العلاقة . وأكد على أهمية المشروع في تحقيق اقتصاد وطني قائم على المعرفة من خلال استثمار التطوير التقني على مستوى العالم, لتطوير وبناء الكوادر المهنية السعودية، عاداً المشروع أحد مؤشرات العمل الإستراتيجي الذي تقوده المؤسسة مع القطاع الخاص, بهدف تطوير وتعزيز قدرات الكليات التقنية القائمة, وتحسين جودتها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وصولاً إلى الجودة التدريبية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في الدخول في شراكات إستراتيجية تهدف إلى الحصول على برامج تدريب عالية الجودة، ومتقدمة التقنية، لترفع من المستوى الفني للمتدرب، وتفتح الطريق لخلق الفرص الوظيفية . وأكد الدكتور راشد بن محمد الزهراني, أن مشروع بناء القدرات يعدّ أحد أهم المشروعات المستقبلية للمؤسسة, حيث يضم مجموعة الشركاء الدوليين الذين سيقدمون الدعم لقيادات الكليات والهيئة التدريبية والإدارية التي تقدم تدريب مكثف ومتخصص لمدرّبي الكليات والموظفين الإداريين والفنيين, إلى جانب التعاون مع قيادات الكليات لتعزيز المهارات القيادية وتحسين الممارسات الإدارية والإشرافية، ومتابعة تطوير البرامج والخطط التدريبية والحقائب التدريبية لتتوافق مع حجم وطبيعة الطلب في السوق, وتحسين جودة وسرعة تقديم الخدمات المساندة بالكليات, فيما تعمل مقاييس المهارات السعودية ضمن هذا المشروع على تحديد معايير المهارات المهنية الوطنية وإجراء التقييم الدوري . وكشف الدكتور الزهراني أن المؤسسة تعمل ضمن هذا المشروع على تحقيق التطوير النوعيّ للتدريب التقني والمهني, والارتقاء به وبمخرجاته إلى المستويات العالمية, وتمكين المتدربين من الحصول على مؤهلات تحظى بالقبول والاعتراف الدولي, مشيرًا إلى أن المؤسسة انطلقت نحو تحقيق هذا الهدف للحصول على اعتماد مؤسسي برامجي من خلال مجلس الاعتماد للتدريب والتعليم المستمر (ACCET) أحد الجهات التي تمنح الاعتماد المؤسسي للجهات داخل أمريكا وخارجها -، بحيث تعمل المؤسسة على توفير الدعم للكليات على مجموعات ابتداءً من مارس 2015 لفترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات, ليتم تطبيقه على (53) كلية تقنية للبنين والبنات . وفي سياق متصل لجلسات اللقاء, نوّهت جلسة التدريب الذاتي بسعي المؤسسة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات الراغبين في التدريب التقني والمهني للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة, وتقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية . وتناولت الجلسة خطة المشروع التي ستشمل في مرحلتها الأولى تطوير (50) حقيبة تدريبية في مواد الدراسات العامة, وبناء أنظمة الاختبارات, كما ستشمل في مرحلتها الثانية التوسّع في تطوير المواد التخصصية من خلال الشراكات مع الجهات الدولية ذات العلاقة . فيما أشارت جلسة تطوير الحقائب التدريبية بين الواقع والمأمول إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير الحقائب التدريبية بما يوازي تنويع تخصصات التدريب تحقيقاً للعلاقة التكاملية لسدّ احتياجات سوق العمل بالمملكة من الموارد البشرية المؤهلة في الكليات التقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات والإلكترونيات, إضافة إلى التخصصات في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد التدريب في السجون . واستعرضت الجلسة ما استجد من تخصصات ضمن شراكات المؤسسة الإستراتيجية, التي تهدف لتأهيل الشباب على وظائف مهنية, تعمل قطاعات الأعمال الخاصة على التدريب عليها من واقع اهتماماتها الحالية في مجالات صيانة السيارات، وتقنية البلاستيك، والإنشاءات والعمارة وصيانة المباني، وخدمات البترول، والالكترونيات المنزلية، وصناعة المطاط، وتقنية المياه والكهرباء، وصناعة التغليف والتعبئة والطباعة، والصناعات الغذائية، والفندقة والسياحة، وغيرها.