يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الجمعة ممثلين عن "السترات الصفراء" للاستماع إلى مطالب هذه الحركة التي قادت تظاهرات غاضبة في أنحاء فرنسا على مدار الأسبوعين الماضيين. وتستعد الحركة لموجة جديدة من التظاهر السبت بجادة الشانزليزيه فيما أطلقت عليه "الحراك الثالث". بعد أكثر من أسبوعين من التظاهرات التي قادتها "السترات الصفراء"، يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ظهر الجمعة وفدا عن الحركة يضم ثمانية أشخاص، وسط دعوات لاستمرار التظاهرات السبت بجادة الشانزليزيه في باريس. ويأتي هذا اللقاء توافقا مع خطة الرئيس إيمانويل ماكرون في إقامة حوار مجتمعي شامل حول الإصلاحات في مجال البيئة المثيرة للجدل التي يرغب في تطبيقها. للمزيد: أزمة "السترات الصفراء": ماكرون "يتفهم غضب" الشارع لكن يرفض التنازل أمام المخربين وكان ممثلون عن "السترات الصفراء" قد التقوا الثلاثاء الماضي بوزير الانتقال البيئي فرانسوا دو روجيه، دون أن يقنع ذلك الحركة بوقف الاحتجاج. لقاء الجمعة المرتقب مع رئيس الوزراء إدوار فيليب لم يلق إجماعا بين ممثلي الحركة، حيث رفض البعض منهم المشاركة، معتبرين أن على من يوافق على الاجتماع بفيليب "تحمل تبعات ذلك". والخميس، بدأ فيليب لقاءات ماراثونية مع عدد من المسؤولين المحليين وممثلين عن المجتمع المدني والنقابات في إطار "الحوار المجتمعي". "السترات الصفراء" على موعد مع "الحراك الثالث" السبت المقبل وعلى الأرض، يستعد منظمو "السترات الصفراء" لمظاهرات جديدة في جادة الشانزليزيه في باريس السبت المقبل فيما أطلقوا عليه "الحراك الثالث". وقد شارك نحو 3500 شخص الخميس في تظاهرات متفرقة في فرنسا، حيث أغلق البعض منهم مواقع لوجستية للمحروقات في مناطق مختلفة. وفي منطقة "كوت دارمور" (غرب فرنسا) أطلقت "السترات الصفراء" دعوة للتجار بعدم دفع ضريبة المبيعات للدولة بدءا من الأول من كانون الأول/ديسمبر ولمدة شهر. وتظل جزيرة "لا ريونيون" (وهي أحد أقاليم وراء البحار، والواقعة في المحيد الهندي) تعاني من حالة شلل بعد وضع المحتجين لأكثر من 28 حاجزا على المحاور الرئيسية. وحركة "السترات الصفراء" التي بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنجح في حشد 282 ألف شخص في تظاهرات 17 تشرين الثاني/نوفمبر ثم أكثر من 106 آلاف السبت الماضي، تؤكد دائم أنها حركة "مدنية" من دون أي ارتباط ولا توجه سياسي. وبدأت في تنظيم نفسها بشكل أكبر حين أعلنت الاثنين الماضي عن تسمية ثمانية أعضاء مخولين للتحدث رسميا باسمها. وأعلنت الحركة عقب ذلك عن قائمة مطالب تتضمن مطلبين رئيسيين هما "خفض كل أنواع الضرائب" و"إنشاء مجلس مدني". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 29/11/2018