كل الوطن- وكالات:استقبل وزير العدل السعودي د. محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، وفدَ مكتب مُراقبة ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في وزارة الخارجية الأمريكية. واستعرض “العيسى” جهودَ المملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية، مبيناً أنها مُجَرَّمَة في الشريعة الإسلامية، ومعاقَبٌ عليها قضاءً بعقوبات تصل إلى السجن خمس عشرة سنة، وبغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال، مؤكداً أن المملكة حاصرت هذه الجريمةَ تشريعياً وقضائياً، وأنها تُعدّ من الجرائم التي تتفق على محاربتها القيم والأخلاق الإنسانية كافة، ولا علاقة لها مطلقاً باختلاف المفاهيم والأفكار والثقافات، فهي جريمة متفق على نبذها بجميع أشكالها وصورها. وأشار إلى أن التقارير الحقوقية في هذا الصدد لا بد أن تكون مبنية على رصد موثق ومتكامل المصادر مع الابتعاد عن البناء أحادي المعلومة. وأبان “العيسى” أن الإجراءات المتخذة من المملكة تجاه هذه الجريمة حازمةٌ؛ نظراً لانتهاكها الصارخ للتعاليم الإسلامية التي تشدد على رعاية كرامة الإنسان، التي هي منحة إلهية وهبها الله للبشر كافة، وأن الأنظمة والإجراءات المنظمة لمواجهتها تستمد موادها من أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد وزير العدل أنَّ جرائمَ الاتجار بالأشخاص في المملكة، بحسب مؤشرات الإحصاءات القضائية قليلة جداً بالنسبة لعدد السكان؛ ما يعني أنها ليست ظاهرة، مع القناعة بأهمية التواصل المستمر والجاد من قبلنا وغيرنا لإعطاء رسالة للجميع بعزمنا وقوة إرادتنا على كشف هذه الجريمة وملاحقة أوكار سريتها وتخفيها وتقديم المتهمين فيها للعدالة. وقد عبرت رئيسة الوفد أليسون فريدمان عن تقديرها لهذا اللقاء، وسعادتها بالمعلومات التي اطلعت عليها في هذا الموضوع، مؤكدة أن هناك مآسيَ عانت منها الإنسانية طويلاً في الرق وغيره، وأن التاريخ البشري يستذكرها بمرارة