قضت محكمة الجنايات بحبس الأمين العام للتحالف الإسلامي حسين المعتوق ومتهم آخر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعهما تحت المراقبة الأمنية خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة، على خلفية إدانتهما بالسعي والتخابر مع إيران لتمكين المحكومين في قضية خلية العبدلي المسلحة من الفرار خارج البلاد، واشتراكهما في إخفائهم. كما أمرت المحكمة، أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس 11 متهماً في القضية ذاتها سنة مع الشغل والنفاذ بعد إدانتهم بإخفاء المحكومين، رغم العلم بصدور أحكام ضدهم، في وقت قررت إعفاء المتهم الـ 14 من العقوبة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المعتوق والمتهم الثاني تهم التخابر مع إيران بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية الفارين من تنفيذ الحكم، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، مما يضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للبلاد. ووجهت النيابة أيضاً إلى جميع المتهمين تهم الإخفاء بأنفسهم، وبواسطة غيرهم، للمحكومين، وإعانتهم على الفرار من وجه القضاء مع العلم بذلك، كما اتهمت المتهمين الـ13 والـ14 بعلمهما بارتكاب زملائهما الأول والثاني والثالث للجريمة. ويترتب على هذا الحكم الغيابي إلقاء القبض على جميع المحكومين الـ13 وتمكين دفاعهم من معارضة الحكم، والمثول مجدداً أمام المحكمة لتقديم الدفاع حسبما ينص القانون، وفي حال رفض المعارضة فلهم الحق في الاستئناف وكذلك الطعن أمام "التمييز". وأصدرت "الجنايات" حكمها غيابياً؛ لأن المتهمين تخلفوا عن الحضور أمامها في آخر جلسة قبل حجزها الدعوى للحكم، رغم حضورهم جلسات سابقة، إلا أن القانون يتطلب حضورهم كل الجلسات حتى إصدار الحكم.