وجه النائب صالح عاشور سؤالاً برلمانيا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، قال فيه: "تعد إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية المسؤولة عن تأجير الأراضي الآتي ذكرها على مختلف الجهات، وتتفاوت قيمة التأجير من مكان لآخر، فيرجى تزويدي بسعر المتر الواحد الذي يؤجر لكل من التالي، وذلك منذ 1-1-2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال". وشملت الاراضي التي طلب عاشور الاستفسار عن سعر المتر الواحد بها كلا من: الجمعيات التعاونية (كل جمعية على حدة وكل عقد على حدة)، والبنوك التجارية داخل مدينة الكويت أو خارجها (كل عقد على حدة)، ومنطقة الشرق الصناعية (كل عقد على حدة)، ومنطقة الشويخ الصناعية (كل عقد على حدة)، والمصانع للشركات الخاصة (كل عقد على حدة)، وجمعيات النفع العام والخيرية (كل عقد على حدة).