جدّد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مساندة دولة الإمارات، لمسيرة الكفاح العادلة للأشقاء الفلسطينيين حتى تقرير مصيرهم ونيل استقلالهم. جاء ذلك خلال رسالة تضامن وجّهها سموه أمس إلى السفير شيخ نيانغ رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من نوفمبر من كل عام.. وهي الرسالة التي تم الإعلان عنها ضمن قائمة رسائل رؤساء الدول والحكومات التي تم توجيهها إلى الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة أمس في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، ضمن الاحتفالات التي نظمتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة. وفيما يأتي نص الرسالة:  «باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، أتقدّم لشخصكم الكريم وأعضاء اللجنة الموقرين ببالغ شكرنا وتقديرنا لمواقفكم وجهودكم النبيلة التي تبذلونها من أجل تعزيز دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وكشف المعاناة المتواصلة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني جراء سياسات العدوان التي تنتهجها «إسرائيل» ضده، لتكريس حالة احتلالها وضمّها غير الشرعي أو القانوني لأراضي وطنه وممتلكاته وخيراته الطبيعية. إن دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتابع عن كثب الانتهاكات «الإسرائيلية» والوضع الإنساني المتفاقم في فلسطين، تجدّد رفضها لجميع هذه الانتهاكات «الإسرائيلية» التصعيدية، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، بما في ذلك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تكفل توفير الحماية والحياة الكريمة للفلسطينيين، وتؤدي إلى إزالة الاحتلال للأراضي الفلسطينية منذ سنة 1967 وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، استناداً للقرار (181) المعني بتقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام. وختاماً نؤكد مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لمسيرة الكفاح العادلة لأشقائنا الفلسطينيين حتى نيلهم لاستقلالهم وحقهم في تقرير المصير، كما نجدّد التأكيد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من حل الدولتين، ولا بد من دعم جهود رفع الحصار عنه، كما نحثّ في السياق نفسه الجهات المانحة على تعزيز أوجه الدعم المالي والإنمائي لأبناء الشعب الفلسطيني من أجل تمكينهم من مواجهة أزماتهم الاقتصادية والإنسانية الحادة وبناء مؤسساتهم الوطنية، والإعلان عن دولتهم المستقلة المعترف بها دولياً وعاصمتها «القدس الشرقية»، ذلك في عصر نسعى فيه جميعاً إلى تنفيذ أجندة 2030، التي تكفل عالماً أفضل تنعم فيه الأمم كافة بالعدالة والأمن والسلام والاستقرار والازدهار». (وام)