حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على 12 متهما بتأسيس عصابة إرهابية خلافًا لأحكام القانون والانضمام إليها والتعذيب والقبض على شخص وحجزه واستعمال القوة معه والخطف والسرقة بإكراه والترويج لجريمة إرهابية تنفيذًا لأغراض إرهابية، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وبمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر بالسجن مدة خمس عشرة سنة وتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ خمسة آلاف دينار وبمعاقبة المتهمين الخامس والحادي عشر بالسجن مدة عشر سنوات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تشكيل المتهمين عصابة إرهابية تسمى (هيئة المخابرات السرية للثورة في البحرين) بغرض القبض على الأشخاص الذين يتم الشك في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية واختطافهم واحتجازهم لنزع اعترافاتهم عن طريق التعذيب والإكراه وذلك لبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وإرهابهم ولمنعهم من التواصل مع الأجهزة الأمنية تنفيذًا لأغراض إرهابية، حيث ثبت قيام أفراد العصابة باختطاف أربعة أشخاص مجني عليهم بتواريخ مختلفة واحتجازهم وتعذيبهم والاعتداء عليهم وسرقتهم وتصويرهم ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.