(الباحة اليوم):: ألزمت وزارة العدل مأذوني الأنكحة بتدوين قيمة المهر المقبوض والمؤجل وتحديد موعد تسليم المؤجل في عقد الزواج. وأكدت الوزارة وفقا لـ"عكاظ"، على عدم الاكتفاء بوضع عبارة "متفق عليه" في خانة قيمة المهر، وإنما تحديد قيمته سواء كان مقبوضا أو مؤجلا. وكشفت أنها رصدت نقصا في بيانات قيمة المهر من ناحية مقداره المقبوض والمؤجل، وهو ما تسبب في إشكالات في دعاوى الطلاق.