صدرت أحكام بسجن 3 شرطيين فيليبينيين، نتيجة قتل فتى عام 2017، في أول إدانة لشرطيين متورطين بـ «حرب على المخدرات» يشنّها الرئيس رودريغو دوتيرتي. ودافع الرئيس عن الشرطيين الذين تُوجّه إليهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان. لكنه رفض الوقوف في صفهم بعد قتل كيان ديلوس سانتوس عام 2017، الذي كان وراء تظاهرات محدودة مناهضة لـ «الحرب على المخدرات». وتصدّر خبر مقتل ديلوس سانتوس (17 سنة)، وهو ابن بائع متجوّل وأمّه مهاجرة تعمل في تنظيف المنازل، الصفحات الأولى لكل وسائل الاعلام، مثيراً غضباً شعبياً. وكانت الشرطة اتهمته بأنه تاجر مخدرات أطلق النار على شرطيين أثناء توقيفه. لكن صور كاميرات للمراقبة أظهرت شرطيَين يجرّان الشاب الأعزل الذي قُتل برصاصتين في رأسه. ولم يتمالك أفراد عائلة ديلوس سانتوس دموعهم عندما أعلنت محكمة في شمال مانيلا الحكم على الشرطيين الثلاثة، بالسجن المؤبد من دون السماح بإطلاقهم قبل 20 سنة. ومنذ تسلّم دوتيرتي الحكم قبل سنتين، أعلنت الشرطة انها قتلت حوالى 5000 شخص خلال عمليات لمكافحة المخدرات. وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان الحصيلة الحقيقية أكبر بثلاث مرات، وتشكو من أن الحملة يمكن ان تُعدّ جريمة ضد الإنسانية. ورحّب معارضو الحملة بالحكم، وقالت السيناتور المعارضة ريسا هونتيفيروس: «هذا شعاع من نور وسط العتمة. على رغم الأجواء القاتمة للجرائم والإفلات من العقاب في البلاد، يوجّه هذا الحكم رسالة تؤكد وجود أمل وعدالة».