يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل، على مشروع نظام الشركات المهنية، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع النظام، المكون من 29 مادة، ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها، لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة، وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات. ويستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصوت لاحقاً على توصيات اللجنة في شأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الوزارة بدراسة إمكانية تحديد نسبة من الكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكان أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه. ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، في شأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، وأيضاً تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن إعادة دراسة مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، ويصوت على توصية للجنة تطالب بالموافقة على تعديل مسمى مشروع «نظام حماية المال العام» الذي سبق أن وافق عليه المجلس، ليكون بعد التعديل «مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام». ويستعرض المجلس في هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية. جلسة الثلثاء ويناقش المجلس الثلثاء المقبل، تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة، ثم يصوت على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة في شأن التقرير. ويستمع المجلس في الجلسة ذاتها، إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ثم يصوت على توصيات اللجنة في شأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، ودعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة. ويصوت المجلس على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة في شأن التقرير. ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، المؤسسة بدراسة سبل خفض كلف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة «طيران اديل»، أو غيرها من وسائل الطيران المنخفض الكلفة، وزيادة رحلاتها الدولية المباشرة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها. المجلس يبحث مشروع نظام شرطة البيئة يستمع مجلس الشورى خلال جلسة الأربعاء المقبل، إلى وجهة نظر اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ثم يصوت على عدد توصيات اللجنة في شأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالتأكد من قدرات ولياقة الممارسين الصحيين للاستمرار في العمل الميداني الإسعافي وزيادة المخصصات المالية لسد الاحتياج الإسعافي، وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة للوصول إلى الحالات الإسعافية بأسرع وقت. ويصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة في شأن التقرير. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ثم يصوت على توصيات للجنة في شأن التقرير. ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة. ويتكون مشروع النظام من 28 مادة، ويهدف إلى الحماية والمحافظة على جميع أنواع البيئات سواءً أكانت هواء أو ماء أو تربة من التلوث، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي واستدامتها والمحافظة على سلامة الأرواح والصحة العامة.