بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان المتهم بالترويج لقلب النظام، والتحريض على بعض طائفة من الناس، والتلويح بحمل السلاح واهانة وزارة الداخلية. ومثل علي سلمان أمس أمام المحكمة برفقة محاميه، وبحضور وسائل الإعلام وعدد من السفارات الأجنبية، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة استمرار حبس المتهم الشيخ علي سلمان، وتأجيل الدعوى إلى جلسة 25 فبراير المقبل، مع التصريح لسلمان بنسخ من أوراق الدعوى للاطلاع. وتبرأ علي سلمان من الأفعال التي قام بها «شركاؤه» في العمل السياسي، وهو ما أثار حفيظة مؤيدي تلك الجماعات، الذين أكدوا أن سلمان تخلى عنهم، من أجل تبرئة نفسه. ووجهت المحكمة التهم المسندة لعلي سلمان التي أنكرها أمام هيئة المحكمة، ثم طلب هيئة الدفاع من القاضي علي الظهراني السماح لموكلهم بالحديث، وهو أمر اعترض عليه رئيس النيابة المحامي أسامة العوفي على هذا الطلب، كونه سبق لاجراءات التقاضي، ويعتبر جزءا من المرافعة، بيد أن القاضي سمح له بالحديث. وسمحت المحكمة لسلمان بالحديث بكل أريحية، رغم اعتراض النيابة العامة لعدة مرات، لكنه واصل حديثه لأكثر من ربع ساعة، وطلب شرب الماء فتمت سقايته وواصل حديثه. وأكد سلمان للمحكمة أنه طوال عمله السياسي الذي يزيد على 20 عاماً وهو يطالب بالإصلاح بالطرق السلمية، ومنذ عام 1992 وهو من المؤيدين للعمل السياسي العلني الداعي إلى الاصلاح بالقول : نحن مع النظام ونريد النظام. وأكد للمحكمة أنه يؤيد إصلاح النظام والتداول السلمي للسلطة، وأنه منذ أحداث 2011 وهو مع الملكية الدستورية التي بشر بها الدستور. وكرر للمحكمة أنه رفض عدة مرات الدعوات الرامية لإسقاط النظام، كونه ضد هذا التوجه ويطالب بالاصلاح، منوهاً بأنه يرفض رفضاً قاطعاً ممارسة العنف والتمسك بالخيار السلمي، وهو ما يكرره دائماً في خطاباته. وذكر للمحكمة أنه يرفض إسقاط النظام، لانه سوف يؤزم الوضع السياسي في البحرين وليس في المصلحة العامة للوطن، بل يريد النظام مع عملية الإصلاح، وعليه يستحيل أن يكون من الداعين لاستخدام السلاح والقوة، كونه مع سلمية الحركة، ويرفض العنف الذي ينتهجه عدد من الجماعات والخلايا كسرايا الاشتر وغيرها ممن يتبنى التفجيرات وهو ضدها جملة وتفصيلاً. وأفاد بأن المجلس العلمائي أقفل أبوابه ولا كيان للمجلس، لذلك أدعو رجال الدين والعلماء لممارسة دورهم الديني المطلوب من النصح والارشاد، وتعليم أصول الدين بشكل عام، ونفى دعوته لاستمرار المجلس في نشاطه. ووجهت النيابة العامة للمتهم علي سلمان أربع تهم، هي: أنه خلال الفترة من 2011 حتى 28 ديسمبر 2014 روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد، بوسائل غير مشروعة بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوى، بمناهضة السلطة في البلاد. والحث على مقاومتها والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية، والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات، والقول بفقدان النظام شرعيته. كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون بغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد، وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة، وكذلك مداخلاته في وسائل الإعلام. والتهمة الثانية : أنه حرض علانية على بغض طائفة من الناس وازدرائهم، ما من شأنه إحداث اضطراب في السلم العام بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية، بوصفهم المرتزقة، وتصريحه بعدم ولائهم للوطن، وإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية، وممارستهم القمع ضد الشعب، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد، وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات العامة. أما التهمة الثالثة فتتمثل في: أنه حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسن أموراً تشكل جرائم بأن دعا خلال خطبه وكلماته - التي القاها في مناسبات ومحافل عامة - لعدم الالتزام بأحكام القانون، فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها. كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل المجلس وانهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي. والتهمة الرابعة والأخيرة، هي: أنه أهان علانية هيئة نظامية وزارة الداخلية بأن وصف منتسبيها - علناً - بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى منظمات إرهابية والقول بإنتهاجها القمع، وانتهاك الحقوق، وذلك خلال خطبه وكلماته.