داهم محققون في ألمانيا مقرات تابعة لمصرف دويتشه بنك أمس بحثاً عن أدلة متعلقة بتهم موجهة للبنك بارتكاب جرائم غسيل أموال. وشارك في الحملة 170 موظفاً من مكتب الادعاء العام الألماني في فرانكفورت والشرطة الجنائية وهيئة مكافحة التهرب الضريبي والشرطة الاتحادية. وطال التفتيش المقر الرئيسي للبنك في فرانكفورت أيضاً.وأكد الادعاء العام أن الحملة استهدفت ستة أبنية في مدينة فرانكفورت، و مدينة ايشبورن، و مدينة غروس أوم شتات. ويشتبه الادعاء العام في مساعدة عدد من موظفي البنك عملاء على تأسيس ما يعرف بشركات عابرة للبحار في عدد من الدول المعروفة بأنها ملاذات آمنة لأصحاب الأموال الذين يتهربون من دفع الضرائب المستحقة في بلادهم على هذه الأموال. ويشك الادعاء في أن الموظفين ساعدوا العملاء في نقل أموال مشبوهة المصدر، مثل الجرائم الجنائية، إلى حسابات تابعة للبنك الأكبر في ألمانيا، دون إبلاغ السلطات المعنية بهذه الأموال.