رفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الحد الأدنى للأجور بنسبة 150 بالمئة، وذلك في سادس تعديل خلال 2018 في إطار خطة إصلاح اقتصادي لم تفلح حتى الآن في القضاء على التضخم. وبهذه الزيادة يرتفع الحد الأدنى للأجور من من 1800 الى 4500 بوليفار أي نحو 50 دولارا. وبسبب التضخم الذي بلغ هذا العام 1350 بالمئة بحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء ثلاثة كلغ من اللحم. وأشار مادورو الى هذه الزيادة باعتبارها أول «عامل تصحيح» للمخطط الاقتصادي الساري منذ 20 آب/اغسطس. ويشمل المخطط أيضا خفضا لقيمة العملة المحلية بأكثر من 96 بالمئة وزيادة في الضرائب. كما يشمل المخطط زيادة في أسعار المحروقات المنخفضة حاليا. وقال مادورو إن هذه الإصلاحات سمحت «بإبطاء مهم للتضخم» مع إقراره بأن التضخم يبقى «مثيرا للقلق» من دون أن يقدم أرقاما عن مؤشر الأسعار. ولم ينشر شيء عن هذه الأرقام منذ 2016. وأضاف مادورو إن التضخم «أدنى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي» الذي قال إن نسبة التضخم سترتفع بنسبة عشرة آلاف بالمئة في 2019.