حسام علم الدين – رصد تقرير جديد صادر عن وكالة ستاندرد ان بورز للتصنيف الائتماني حزمة مساعدات بـ50 مليار دولار تعهدت بها الدول الخليجية الاعلى تصنيفاً، لتقديمها لعشر دول من الشرق الاوسط وأفريقيا، وذلك وفقا لموقع «تريدا آرابيا». ويقارن التقرير الذي حمل عنوان «كيف تستفيد دول من الشرق الاوسط من الدعم المالي الخليجي»: حزمة مساعدات لمانحين خليجيين لهذا العام. ويقول: تاريخيا، دعم التمويل من دول خليجية ذات التصنيف الائتماني العالي (السعودية والامارات والكويت وقطر) مجموعة أصغر من الحلفاء الاستراتيجيين، لكن التعهدات بالحزمة الاخيرة، التي تشمل مجموعة اوسع من الدول، تعكس سياسة خارجية اكثر نشاطا وتطور الاولويات الجيوسياسية للمانحين. وتقول زهابيا جوبتا، المحللة في «ستاندرد اند بورز»: من واقع خبرتنا والتجارب السابقة، لم يكن الصرف الفعلي للمساعدات الخليجية ثابتا دائما او كبيرا بما يكفي للتخفيف من الضغوط المالية للدول المتلقية لتلك المساعدات. وتضيف: نتوقع ان تحدد دول خليجية أولويات تمويل الشركاء الإقليميين الرئيسيين في ظل تقلب أسعار النفط وضعف في الاصول المالية الخليجية، كما نتوقع ان تحدد دول مجلس التعاون جداول أعمالها المحلية لتنويع اقتصاداتها لكي تعتمد على النفط فقط. وتتوقع «ستاندرد آند بورز» ان مزيدا من الدعم المالي الخليجي قد يتم لـ3 دول يمكن ان تعاني من ضغوط مالية، وهي البحرين وعُمان والاردن، مشيرة الى انه لا تزال هناك روابط سياسية واقتصادية قوية بين دول مجلس التعاون الخليجي (بغض النظر عن الأزمة مع قطر). وتضيف: والاهم من ذلك ان دول مجلس التعاون ستسعى جاهدة لمنع آثار سلبية من الضغط على ربط عملتي البحرين أو عُمان، ونتوقع ايضا دعما قويا من الولايات المتحدة للاردن. وتختم جوبتا: ان مزيج التمويل من التعهدات الاخيرة للمانحين يشبه الديون الى حد كبير، واصبحت مِنَح الميزانية اقل انتشارا، لتحل مكانها الودائع في البنوك المركزية واشكال مساعدات اخرى.