كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أن إيران تستخدم فرق اغتيالات لإسكات منتقديها في العراق. وأوضحت الصحيفة في تقرير، أمس، أن إحدى أبرز ضحايا فرق الاغتيال كان عادل شاكر التميمي، الحليف المقرّب لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وشوقي الحداد، المقرّب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والذي قتل في يوليو، في أعقاب اتهامه إيران بالتدخل لتزوير الانتخابات العراقية. ويتحدث التقرير أيضا عن محاولة اغتيال فاشلة في أغسطس لراضي الطائي، الذي يصفه بأنه مستشار لعلي السيستاني، المرجع الشيعي البارز في العراق، إثر دعوة الراضي للحد من النفوذ الإيراني في الحكومة الجديدة. وأفاد التقرير بأن هذه الفرق نُشرت بأوامر من قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في أعقاب الانتخابات العامة في العراق في مايو، بعد أن تعرقلت محاولات طهران لفرض نفوذها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، جراء فشل المرشحين الذين دعمتهم في الفوز بالأصوات الكافية لتشكيل الحكومة. ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين بريطانيين، يقدمون الدعم والتدريب العسكري للقوات المسلحة العراقية، أن إيران ردت بإرسال عدد من فرق الاغتيالات من قوة فيلق القدس لإسكات الأصوات العراقية المنتقدة لإيران، فاستهدفت خصوما من مختلف تشكيلات الطيف السياسي في العراق. وينقل التقرير عن مسؤول أمني بريطاني رفيع أن «إيران كثّفت حملتها لإرهاب الحكومة العراقية باستخدام فرق الاغتيال لإسكات منتقدي طهران… وتلك محاولة وقحة لإحباط الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لإنهاء التدخل الإيراني في العراق». رسالة السيستاني في غضون ذلك، قال السيستاني إنه ينتظر ليرى تحقيق تقدم في تشكيل الحكومة بعد تولي عادل عبد المهدي منصبه. وهذا أول تعليق من السيستاني على الحكومة الجديدة، إذ إنه نادرا ما يتدخل في شكل مباشر في السياسة، لكنه شخصية مؤثرة في البلاد. ووفقا لموقعه الرسمي على الإنترنت، أكد السيستاني «على ضرورة أن تتعاون الكتل السياسية في مجلس النواب مع الحكومة لتقدم خطوات حقيقية في تحسين الأوضاع». وكان السيستاني قال خلال لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يان كوبيش، إن «أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة، وإنه ينتظر ليرى ملامح النجاح في عملها، لا سيما في مجال مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين». وذكر السيستاني من قبل أن الحكومة الجديدة يجب أن تستبعد المسؤولين المتهمين بالفساد أو إساءة استغلال السلطة ومن يشيعون الخلافات الطائفية. وأقر نواب البرلمان تشكيلا جزئيا للحكومة الشهر الماضي، بعد انتخابات جرت في مايو، شمل 14 وزيرا من أصل 22 حقيبة وزارية. ومن بين الحقائب الحساسة التي لم يتم حسمها حتى الآن «الدفاع» و«الداخلية»، إذ نشبت خلافات حادة بين الكتل البرلمانية المتنافسة في شأن المرشحين لشغل المنصبين. (رويترز، أ ف ب، الأناضول)