شنّ محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، هجوماً عنيفاً على الأخير الذي لم يسانده بعد إدانته بالفساد، معتبراً أنه ضحية لـ «عناد» نجاد وسعيه إلى تشويه سمعة آخرين. وأصدرت محكمة حكماً بسجن رحيمي 5 سنوات وبدفع غرامة، بعد إدانته بالفساد، في قضية اختلاس وغسل أموال قُدرت ببليون دولار. ونبّه نجاد إلى أن القضية التي دين بموجبها رحيمي، «تعود إلى عام 2007»، أي قبل تعيينه نائباً له عام 2009. واعتبر رحيمي موقف الرئيس السابق «مبهماً». وأشار إلى أنه بذل «قصارى جهده» لأداء واجباته وتحسين العلاقات بين حكومة نجاد ومجلس الشورى (البرلمان). وأضاف أنه قبِل تعيينه نائباً للرئيس، على رغم انه لم يكن يرغب في شغل منصب، بسبب «ضغائن سياسية» هدفها تشويه سمعته. وزاد انه توّقع من نجاد أن يؤكد أن نائبه «لم يخن الخزانة العامة»، معتبراً أنه يدفع ثمن «عناد» الرئيس السابق وممارساته لتشويه صورة آخرين. وتعهد رحيمي السعي إلى إثبات براءته. في غضون ذلك، اعتبر محمد حسين صفار هرندي، وهو مستشار لقائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري، أن مسؤولين في إيران يسعون إلى «قصّ أجنحة الحرس». ويبدو أن هرندي يشير إلى قول الرئيس حسن روحاني الشهر الماضي، خلال ندوة عن مكافحة الفساد: «إذا تركّز السلاح والمال والصحف والمواقع الإلكترونية والدعاية في مكان واحد، سيكون هناك فساد بالتأكيد. لذلك تعلّم العالم فصل السلطات». وفسّر محللون كلام روحاني، بأنه موجّه إلى «الحرس» الذي لديه فروع اقتصادية وإعلامية. وقال هرندي: «الحرس الثوري قوة موجودة في مجالات عدة. والنصبة التي أنشأها الإمام الخميني في بداية الثورة، تحوّلت الآن جذع شجرة صلبة موجودة في مجالات علمية واقتصادية وإنمائية». وسأل: «هل يمكن اتهامنا بالفساد، بسبب شخصين سيئين»؟ وتابع: «يقول بعضهم في البلاد بوجوب قص ريش الحرس وأجنحته، اذ بات خطراً، ولأنه يمتلك سلطة وثروة ووسائل إعلام». وسأل: «ألا تملك الحكومة تلك الوسائل»؟ على صعيد آخر، رشّحت السلطات الإيرانية غلام علي خوشرو، ليكون مندوباً لطهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وخوشرو سفير إيران لدى سويسرا، وكان نائباً لوزير الخارجية خلال عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي وساعده في مشروع «تحالف الحضارات». وكانت الولايات المتحدة رفضت منح حميد أبوطالبي الـــذي اختارته إيران قبل اشهر منــدوباً لها لدى المنظمة الدولية، تأشيرة دخول اذ تتهمه بالتورط في احتلال السفارة الأميركية في طهران بعد الثورة. في غضون ذلك، أعلن المسؤول القضائي غلام حسين إسماعيلي أن مراسل صحيفة «واشنطن بوست» جيسون رضائيان المحتجز في طهران منذ 22 تموز (يوليو) الماضي، سيُحاكم «قريباً». واعتبر مارتن بارون، المحرر التنفيذي في «واشنطن بوست»، اعتقال رضائيان «مروعاً ومشيناً»، مشيراً إلى أن القضاء لم يوجّه إليه أي اتهامات، كما لم يُسمح بلقاء محامٍ، بعد 6 أشهر على احتجازه.