فيما رأى وزير الكهرباء والماء وزير النفط بخيت الرشيدي، أن التسارع في النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الكويت، فرض تحديات كبيرة على قطاع الكهرباء والماء، الذي ظل لعقود يعتمد على النفط والغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى أن معدل الطلب على الطاقة، سوف يزداد بنسبة نمو تتراوح بين 3 إلى 5 في المئة سنويا حتى 2030، أعلن أن الألواح الشمسية المولدة للطاقة سترتفع قريباً جداً فوق المدارس والمباني والجمعيات والمساجد... وحتى المنازل.وقال الرشيدي في تصريح أمس، إن وزارة الكهرباء والماء سوف تضطر إلى زيادة القدرة المركبة لمحطاتها من 19.2 ألف ميغاواط حالياً، إلى 28 ألف ميغاواط عام 2030. وبيّن أن محطات الطاقة الحالية تستهلك كل ما يتم إنتاجه من غاز طبيعي في الكويت، بالإضافة إلى ما يقارب من 370 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.وقال إن تنويع مصادر الطاقة الكهربائية لم يعد خيارا نقبله أو نؤجله أو نتركه، بل أصبح ضرورة ملحة وعاجلة، لتقليل استنزاف النفط والغاز، اللذين هما عصب الاقتصاد وثروة الأجيال القادمة، وللوصول إلى منظومة طاقة توفر الأمن والاستدامة لعجلة التنمية. وأشار إلى أن التوسع الكبير الذي تخطط له الكويت خلال السنوات المقبلة، لدمج الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ليس الحل الوحيد للوصول للاستدامة، بل هو جزء من مجموعة حلول وإجراءات تعمل جميع أجهزة الدولة حاليا عليها، من خلال اللجنة العليا للطاقة، التي سوف تشمل ترشيد الاستهلاك وزيادة كفاءة الإنتاج وغيرها الكثير. وتابع ان «توجه دولة الكويت نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة هو وفاء بالتزاماتها بالمعاهدات الدولية مثل بروتوكول (كيوتو) لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري، وبالتالي تغير المناخ لكوكب الأرض، والذي بدأنا نشعر بتأثيره علينا في الكويت، من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة وقلة الأمطار وزيادة العواصف الترابية، وبهذا الخصوص فإن محطات الطاقة في الشقايا، في حال عملها بكامل طاقتها التي تعادل 70 ميغاواط/‏ ساعة، سوف تقلل من انبعاث ما يقارب 18.2 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون في الساعة، مقارنة بإنتاج نفس الطاقة من مصادر أحفورية كالنفط».وذكر أن مبادرة مجمع الشقايا للطاقة المتجددة تعد واحدة من اهم مبادرات الناجحة لخطة التنمية في الكويت، وتشمل 3 مراحل انطلقت في عام 2010 ونعلن حاليا عن انتهاء المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فقد بدأت بالفعل بمشروع الدبدبة، والذي تكفل القطاع النفطي بتنفيذه لإنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية، بسعة 1500 ميغاواط تمثل 15 في المئة من حاجة القطاع السنوية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمتوقع الانتهاء من انشائها في عام 2021.وأعرب عن الأمل في أن «نتمكن من تسريع المرحلة الثالثة للمجمع والمخصص لاستثمار القطاع الخاص بها عن طريق طرح مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص لخلق بيئة استثمارية تستقطب رؤوس الأموال المحلية والعالمية لبناء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة اجمالية تصل الى 1500 ميغاواط مستفيدين بذلك من الاسعار القياسية التي وصلت إليها مشاريع مشابهة تم الإعلان عنها أخيرا في بعض دول مجلس التعاون الخليجية».وشدد الرشيدي على أن «الحكومة جادة وعازمة على تعزيز نشر أنظمة الطاقة المتجددة في جميع مناطق الكويت وليس الشقايا فقط، وسوف يرى المواطنون في القريب العاجل ألواح الطاقة الشمسية فوق المدارس والمباني والمواقف والجمعيات وساحات المساجد وحتى فوق أسطح منازلهم إذا رغبوا في ذلك».«ترشيد» يستهدف  100 مدرسةأعلن الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء خليفة الفريج، ختام مشروع «ترشيد 3» خلال هذا الفصل الدراسي الاول، بزيارة 58 مدرسة، لافتاً إلى أن هدف المشروع بلوغ 100 مدرسة. وقال الفريج في تصريح صحافي، إن المشروع انطلق في أكتوبر الماضي، واختتم أنشطته بزيارة مدرسة عيسى الهولي بنين في محافظة الاحمدي. وأضاف «تحرص الوزارة على نشر التوعية بالترشيد، من خلال مزيد من الزيارات إلى المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، وتستهدف استكمال عدد المدارس إلى 100، مؤكدا على ان ثمرة تلك الزيارات كبيرة حيث تغرس الوزارة في عقول الطلبة أهمية الترشيد للمحافظة على ثروات الدولة».