أكد فريق ديوان المحاسبة المكلف خلال الفترة من 26 مارس وحتى 24 أبريل 2018 بفحص ومراجعة أعمال وحسابات سفارة الكويت لدى ألمانيا والبعثات الديبلوماسية التابعة لها في برلين وفرانكفورت صحة الشبهات التي طالت المكتب الصحي الكويتي خلال فترة تولي الدكتور سليمان الحربش رئاسته.وذكر الديوان في تقريره «السري» المحال إلى مجلس الأمة والذي حصلت «الراي» على نسخة منه أنه «تكشف له من خلال ممارسة الفحص والمراجعة لأعمال وحسابات المكتب الصحي في فرانكفورت العديد من المآخذ وأوجه القصور التي انطوى بعضها على شبهة الإضرار وتسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق تقديم تسهيلات مالية غير مستحقة لبعض الشركات المتعاقدة مع المكتب الصحي، وكذلك ضعف أو انعدام أنظمة الرقابة الداخلية على أعمال المكتب بالتعامل مع الشركات والمستشفيات لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى ما أدى لتحميل المال العام أعباء ومطالبات مالية إضافية».وكان ديوان المحاسبة تقدم ببلاغ مباشر إلى النائب العام بشأن تجاوزات المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا، بعد انتهاء تحقيقاته موثّقة بالمستندات التي أظهرت الإضرار وتسهيل الاستيلاء على المال العام وارتكاب مخالفات إدارية كثيرة.وكشف الديوان أن أهم النتائج التي توصل إليها تتمثل في شبهة الإضرار والاستيلاء على الأموال العامة، وأبرزها:أ‌- تعامل المكتب مع الشركات الوسيطة ترتب عليه إهدار المال العام بمبلغ 175 مليونا و700 الف و958 يورو، ما اوجد شبهة الاستيلاء على المال العام ما يستوجب معه تطبيق القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.ب‌- دفع المكتب الصحي مبلغ 165 مليونا و300 الف و912 يورو لإحدى شركات الخدمات اللوجستية لإبرام اتفاقيات تنظيم المرضى الكويتيين في بعض المستشفيات من خلال حسابات بنكية يرجع بعضها لجمهورية سلوفينيا الاشتراكية خارج حدود نشاط مستشفيات جمهورية ألمانيا الاتحادية بواقع 20 مليونا و525 ألفا و285 يورو، وبما يخالف القوانين الألمانية والقرارات الوزارية المنظمة لعمل المكاتب الصحية.ت‌- قيام المكتب الصحي بدفع 600 يورو لإحدى شركات الوساطة مقابل كل مريض كويتي يتم رعايته من قبل تلك الشركة نظير «خدمات غير طبية» بلغ ما امكن حصره 3 ملايين و594 الفا و800 يورو.ث‌- قيام المكتب الصحي بتحرير شيكات بأسماء بعض المرضى الكويتيين ودفع قيمتها للشركة الوسيطة بلغ ما أمكن حصره 118 ألفا و581 الف يورو.ج‌-  شبهة «تكرار دفع المكتب الصحي لفواتير بعض المستشفيات والمصحات العلاجية» الواردة في الاتفاقيات الخاصة بالشركة الوسيطة بالرغم من قيامه سابقا بدفع المبالغ لتلك الشركة وممثلها المحاسبي بلغ ما أمكن حصره 19 مليونا و35 الفا و846 يورو.ح‌-  تكرار تحويل العديد من المبالغ بنفس اليوم ونفس المبلغ لأكثر من رقم حساب بنكي يعود للشركة الوسيطة.خ‌-  قيام المكتب الصحي بالتعامل مع شركة حسابات تختص بتحصيل قيمة فواتير مقدمة من أطباء مقابل خدمات علاجية لمرضى كويتيين، ثبت صورية تلك الشركة والتي ترجع ملكيتها لدكتورة كانت تعمل بالمكتب الصحي، وبلغ ما امكن حصره من مبالغ سددها المكتب لتلك الشركة مليونا و180 الفا و374 يورو.د‌- اشتملت بعض بنود الاتفاقيات المبرمة من قبل المكتب مع بعض المستشفيات على أسعار مبالغ فيها وغير مطابقة للأسعار الحكومية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.ذ‌- احتساب نسبة 19 في المئة ضرائب على إجمالي فواتير العلاج لبعض المستشفيات بما يخالف القانون الحكومي الألماني الذي ينص على عدم خضوع فواتير العلاج الطبي للضرائب بلغ ما أمكن حصره 47 مليونا و243 ألفا و379 يورو.ر‌- قيام المكتب الصحي بدفع مليون و148 ألفا و249 يورو لإحدى الشركات المختصة بالتدقيق الضريبي على رواتب العاملين المحليين بالمكتب دون مبرر.ز‌- وجود شبهة تعارض مصالح واستغلال المناصب الوظيفية لوجود شبهة التملك لعقارات من قبل رئيس المكتب الصحي السابق الدكتور سليمان الحربش وزوجته بالاشتراك مع أحمد الرفيدي الممثل الرئيسي لشركة وسيطة والذي كان يعمل سابقاً بالمكتب الصحي كطبيب محلي.وبيّن الديوان في تقريره أن المكتب الصحي أخلّ بالمهام المنوطة به طبقا للقرارات المحددة في تنظيم إنشائه ولائحة تنظيم المكاتب الصحية بالخارج»، مشيراً إلى «تراخي المكتب عن أداء اختصاصاته الأصيلة وإسنادها لشركة خدمات لوجستية وذلك من خلال إبرام رئيسه السابق الدكتور سليمان الحربش اتفاقيات عدة مع تلك الشركة الوسيطة للإشراف على كل إجراءات خدمات علاج المرضى الكويتيين».وافاد أن «المكتب تسلّم فواتير مرضى كويتيين صادرة من الشركة الوسيطة وقيام بتحويل الدفعات لها دون تسلم الفواتير والتقارير الطبية الأصلية الصادرة من المستشفيات والمصحات العلاجية».وتحت عنوان «سوء إدارة أعمال المكتب الصحي» كشف الديوان في تقريره عن «تكليف المكتب الصحي شركة وسيطة بالتعاون مع أحد المستشفيات القيام بإجراءات ترتيب واستقبال وحراسة صاحب السمو أمير البلاد، بهدف تنفيع الشركة الخدمية بصورة مباشرة، وبالرغم من اعتراض سفير الكويت في برلين على عدم إرفاق الفواتير الخاصة بتلك الإجراءات للبيانات المهمة، بلغ ما أمكن حصره من تكاليف أمن وحراسة وخدمات ضيافة مبلغ 211 ألفاً و68 يورو».وأوصــــى الديــوان بضرورة التحقيق والرجوع بالمسؤولية القانــــونية علـــى المتـــسببين في جـــــميع النتائج التي توصل إليها والشبهات المتعددة خلال إجرائه لعمليات الفحص، والتي جاء من ضمنها شبهة استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق مكاسب خاصة، والإضرار وتسهيل الاستيلاء على الأموال العامة.وشدّد على محاسبة المقصرين في أداء المهام المنوطة إليهم بأعمال المكتب الصحي والمشاركين في إجراءات شبهة الإضرار وتسهيل الاستيلاء على المال العام.ودعا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للرجوع إلى القضاء الألماني لاسترجاع المال العام الذي صرف من دون وجه حق للشركات الوسيطة.وطالب بالتحقق من أسباب وجود فروقات مالية بين رصيد آخر المدة ورصيد أول المدة للسنة التي تليها خلال السنوات 2012 /‏2013 إلى 2016 /‏2017 لم يستدل على تفاصيلها وبلغت 34.856.120 دينارا.وأشار إلى ضرورة التحقيق والرجوع بالمسؤولية أيضاً على المتسبب في فقدان 8100 سند صرف تتعلق بفواتير مطالبات المستشفيات والمصحات ومصاريف المكتب الصحي.