بغداد/د.حميد عبدالله كشف نائب عراقي عن تقرير مفصل عن سقوط الموصل أصدرته لجنة برلمانية لكن قوى نافذة منعت القضاء من النظر فيها. وكشف النائب عن نينوى حنين القدو عن وجود (حائط سياسي ضخم) منع التوصل إلى الاستنتاجات النهائية في قضية سقوط الموصل، لافتا إلى ان التقرير قد تم اخفاؤه في مكاتب القضاء العراقي، ولو تم النظر فيه بجدية لسقطت رؤوس كبيرة. وبين القدو ان اللجنة البرلمانية استدعت 100 من القادة العسكريين الكبار ومن السياسيين المعنيين بملف الموصل ودونت شهاداتهم، وتيقنت من ضلوع سياسيين كبار في سقوط ثاني اكبر المدن العراقية بيد تنظيم داعش الإرهابي. الى ذلك قال مصدر في اللجنة القانونية في البرلمان العراقي ان قوى سياسية مرتبطة بإيران منعت القضاء العراقي من النظر في الاستنتاجات التي توصل اليها التقرير النيابي حول سقوط الموصل. وكان النائب عن التيار الصدري ورئيس لجنة الامن والدفاع في الدورة البرلمانية السابق حاكم الزاملي قد كشف عن وجود اسم رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي في راس قائمة المدانين في سقوط الموصل، لكن التقرير تم اخفاؤه بعد أيام على ارساله إلى دائرة الادعاء العام. ومن بين الخلافات الجوهرية بين زعيم التيار الصدري وائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري هو اصرار الصدر على إعادة فتح ملف سقوط الموصل وتفعيله في المحاكم العراقية، فيما ترى القوى المنضوية في ائتلاف الفتح ان فتح الملف سيقود إلى ادانة سياسيين كبار لهم صلات وثيقة مع إيران من بينهم نوري المالكي، وهو ما لا تسمح به طهران تحت اي ظرف. من جهته كشف نائب سابق في البرلمان العراقي عن تهديدات إيرانية بحرق بغداد إذا نجحت واشنطن في منع العراق من التعامل الاقتصادي والتجاري مع طهران تنفيذا للعقوبات الأمريكية. وقال مثال الآلوسي ان مسؤولين أمريكان ابلغونا بان إيران هددت بحرق بغداد إذا تم تحجيم النفوذ الإيراني في العراق. ويفسر الآلوسي التهديد الإيراني بانه استنفار للجماعات المسلحة المرتبطة بطهران للتحرك فور صدور الاوامر اليها، والقيام باعمال عنف قد تنتهي بإشاعة حالة من الفوضى والاقتتال والاغتيالات في عموم العراق.