صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لصالح حظر العقاب البدني للأطفال من قبل والديهم، ووافق البرلمان في جلسة عقدت مساء أمس الأول على مشروع قانون، يقضي بألا يلجأ الآباء إلى «العنف الجسدي أو النفسي» في تربية الأبناء. ويضاف القانون الجديد لبنود القانون المدني الفرنسي بشأن السلطة الأبوية، الذي لا ينص في حد ذاته على أي عقوبات. ويخول الحكومة تقييم اللجوء إلى العقاب الجسدي في فرنسا وإبلاغ البرلمان العام المقبل عن أي إجراءات ضرورية من شأنها مساعدة الآباء أو تعزيز الوعي بشأن القضية. وأشاد مجلس أوروبا، وهو هيئة على مستوى القارة معنية بحقوق الإنسان وسيادة القانون بالقرار، وذكر المتحدث دانيال هولتجن أنه «تصويت تاريخي». ووافق 51 من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية على القانون ورفضه عضو واحد. وجاء التأييد من نواب تيارَي الوسط واليسار، في حين انسحب معظم أعضاء حزب «الجمهوريون» المحافظ وهو حزب المعارضة الرئيسي من التصويت.