بيروت:«الخليج»اتجهت الأزمة الحكومية في لبنان الى مزيد من التعقيد بسبب عقدة تمثيل نواب سنة 8 آذار بعد تصاعد حدة المواقف من كل الاطراف، خاصة من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي يرفض استقبال هؤلاء النواب بحجة أن بعضهم يتهمه بالعمالة للمحور الأمريكي «الإسرائيلي».وأكد أنه باق على موقفه السياسي بالنسبة لمسألة تشكيل الحكومة، وقال: لن أغيّر موقفي، وكلامي هذا ليس من باب التحدي لأحد، إنما لإيماني المطلق بأن الصراخ السياسي لا يوصل إلى أي مكان، ولا يحلّ مشكلة الكهرباء أو النفايات أو المطالب الحياتية والمعيشية للمواطنين، معتبراً أن التسويات تقوم عندما تكون هناك مصلحة للبلد، وأنا كنت في مقدمة الساعين إليها باستمرار، ونحن نعيش كلبنانيين مع بعضنا بعضاً، والبلد بحاجة إلى كل أبنائه وفئاته لكي ينهض ويتقدم نحو الأفضل، ولكن ما هو مطروح حالياً لا علاقة له، لا بالتسويات ولا بمصلحة البلد ولا اللبنانيين. وبالمقابل، صعّد نواب «اللقاء التشاوري» موقفهم واشترطوا تعيين وزير منهم وحصوله على حقيبة ايضاً، بينما لا تزال مبادرة وزير الخارجية جبران باسيل متعثرة في الوصول الى حل وسطي رغم أنه سيواصل مساعيه بهذا الشأن لإحداث ثغرة في جدار التصلب المتبادل. من جهة أخرى، وعد الرئيس اللبناني ميشال عون بعد تسلمه من النائب حكمت ديب نسخة عن قانون المفقودين والمخفيين قسراً الذي أقره مجلس النواب في 13 من الشهر الماضي، بمتابعة تنفيذ القانون في مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة العتيدة وذلك لإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً التي ستتابع تنفيذه ووضع نظامها الداخلي حسبما قال النائب ديب الذي اعتبر أن القانون هو إنجاز تاريخي يسجل للرئيس عون الذي كان من الأوائل الذين طالبوا بإقراره، مؤكداً لأهالي المفقودين أنه سيطبق وسيوضع على السكة الصحيحة.أمنياً اندلعت اشتباكات فجر أمس بين وحدات من مخابرات الجيش اللبناني وبين ومجموعة من المطلوبين من آل جعفر في محلة عدوس - حوش تل صفية - قضاء بعلبك، اثر مداهمات نفذها الجيش ولدى محاصرته للمطلوبين عمدوا إلى إطلاق النار باتجاه عناصره التي ردت بالمثل، ما أدى الى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى في صفوف المطلوبين، دون ان يصاب أي عنصر من الجيش. قضائياً أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بقبول البلاغ المقدم من قبل مجموعة من المحامين ضد الوزير السابق وئام وهاب بجرم اثارة النعرات الطائفية، وإحالته الى شعبة المعلومات للتحقيق وإجراء المقتضى، بينما لم يقبل البلاغ المقدّم من وهاب ضد الرئيس الحريري ولم يسجّله باعتبار أن للحريري حصانة لكونه رئيس حكومة ونائباً. وكان أنصار وهاب قد قاموا بتظاهرة سيارة في منطقة الشوف ليل أمس الأول وقطعوا طريق المختارة ومعاصر الشوف رداً على قطع أنصار تيار «المستقبل» طريق الجبل البحرية في الناعمة والجية، لكن أنصار رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط حاصروهم، فتدخل الجيش اللبناني وأجلاهم عن المنطقة دون أن يتم التصادم بين الفريقين.