تعددت مشاركة المرأة في الحياة العامة، وشاركت جنبًا إلى جنب مع الرجل منذ مطلع الثلاثينات من القرن الماضي في الانتخابات البلدية آنذاك بحسب الوثائق التاريخية التي أثبتت أحقية التصويت لأي امرأة تملك عقارا مسجلا باسمها، كما شاركت في أول انتخابات للهيئة البلدية المركزية عام 1951، وتزامنت هذه المشاركة الفاعلة مع مساهمتها الواضحة في المجتمع من خلال انخراطها في تخصصات نوعية آنذاك، وتركت بصمتها واضحة في مجالات عدة. وفي مطلع السبعينات، لم تغب المرأة البحرينية عن المشهد السياسي فقد شاركت في استفتاء إثبات عروبة البحرين عبر (8) سيدات من جمعية رعاية الطفل والأمومة، وجمعية نهضة فتاة البحرين عندما حضر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. ومع تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد عام 1999، وفي أول تشكيل لمجلس الشورى في عهد جلالته عام 2000 دخلت أربع سيدات لأول مرة في عضوية مجلس الشورى. كما كان للمرأة البحرينية حضوراً بارزاً وفاعلاً في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، التي تكونت من 46 شخصية من شخصيات المجتمع، كان منهم ست سيدات، كما أصدر جلالة الملك المفدى في 24 فبراير 2001 المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء «لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني»، وضمت في عضويتها 16 عضوًا منهم سيدتان. ويعتبر العام 2001 الانطلاقة الأساسية لاستكمال حصول المرأة البحرينية على حقوقها في المشاركة السياسية من خلال التعديلات التشريعية التي قدمها ميثاق العمل الوطني وضمنها دستور مملكة البحرين في العام 2002، حيث ثبت حق المرأة في الانتخاب والترشح في المجلس النيابي والبلدي.