قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن مشروع قانون المساواة ومنع التمييز يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين أفراد المجتمع .وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مشروع قانون المساواة تم تقديمه من دور الانعقاد الأول ولكن لم يتم مناقشته حتى الآن، مشيرة إلى أنه ينادي بتكافؤ الفرص بين الأفراد لدى القانون سواء، حيث انهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى أسباب أخرى .وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن القانون لدية مفوضية تملك صلاحية رصد أي تمييز بين الأفراد يحدث، حيث أنها تحدد نوع الجريمة وتحرك الدعاوى القضائية للتعامل معها . كان قد طالب حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز وإقراره في أسرع وقت، مع أهمية منح المفوضية صلاحية تحديد نوع الجريمة وتحريك دعوى قضائية، وان تعرض تقاريرها بشكل سنوي على الرأي العام.