تركت الحملات العنيفة والجارحة التي قام بها رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، تفاعلات كبيرة، ادت الى تحرك قضائي، اذ أنها تسببت بذيول في الشارع، وخصوصا في الجبل أول من أمس، حيث انتقل التوتر الميداني إلى بعض النقاط في المنطقة بين أنصاره وانصار الحزب التقدمي الاشتراكي، ما استدعى تحرك القضاء سريعا ووضع يده على الملف. وفي هذا السياق قبل المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود الإخبار المقدم من مجموعة من المحامين من تيارات سياسية مختلفة ومن محامين مستقلين، ضد وهاب، في جرم إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي، سندا الى المادة 317 عقوبات، وذلك "على خلفية تداول فيديو يتعرض فيه للرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته وللرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري"، واحاله الى شعبة المعلومات للتحقيق واجراء المقتضى. وفي المقابل رفض القاضي حمود قبول الإخبار المقدم من وهاب ضد الحريري، وقال: "لم أسجّله باعتبار أن للرئيس الحريري حصانة لكونه رئيس حكومة ونائبا". الى ذلك غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "إن حملات التشهير والتزوير وصلت بالامس الى حدود الشغب والتحدي على طرقات الجبل، انني اشكر الجيش الذي فتح الطرقات واعتقل المشاغبين لكنني اوضح ان المختارة خط احمر ايا كانت الموازين الاقليمية". وفي سياق آخر، قال جنبلاط: "من جهة اخرى وفي مجال النفقات اوقفوا كل انفاق غير مجد، لكن معاشات الجيش هي ايضا خط احمر". وكانت الامور عادت الى طبيعتها في الشوف بعد ليل متوتر جدا بين مناصري "الاشتراكي" و"التوحيد العربي" على خلفية مواكب سيّارة قام بها مناصرو وهاب بدأت من بعقلين الى بقعاتا وصولا الى المختارة ما استفزّ مناصري "الاشتراكي". واشار وهاب الى انه "لم يكن يعلم ان المواكب ستمرّ في المختارة وهو لا يقبل بالامر واعتبره غلطة". الجيش يوقف 57 شخصا وفي هذا الاطار اعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان أن " مجموعة من المواطنين قامت يوم (أول من) أمس بالتجول في مواكب سيارة وإطلاق النار في الهواء بين مناطق الشوف ومعاصر الشوف والباروك والمختارة. على الفور تدخلت قوة من الجيش وأوقفت 25 سيارة و57 شخصاً من المشاركين في المواكب وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر. سلم الموقوفون والمضبوطات إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق".