صادقت محكمة تحقيق الموصل أقوال امرأة، كانت قد اشترت طفلة من تنظيم داعش لقاء مبلغ 400 دولار، مبينة أن المتهمة كانت تنوي إعادة الطفلة إلى عائلتها بعد طرد التنظيم من المدينة. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى حسب ما نقل موقع "العربية.نت" أمس الجمعة، إن زوج المتهمة اعترف في قضية شراء الطفلة والتي جرت في عام 2014. وأوضح أنه عندما كان في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى، بعد دخول عناصر داعش قامت زوجته بالذهاب إلى ما يسمى المحكمة الشرعية لداعش، من أجل شراء الطفلة، كونها لا تنجب. وأضاف البيان، أنها كانت تقوم برعاية الطفلة، ولم يكن للزوج علم مسبق بذهابها إلى عناصر داعش لشراء الطفلة. وتابع زوج المتهمة، أنه لم يكن راضياً عن تصرفاتها، مبيناً أنه بعد 7 أشهر من النزوح من تلعفر إلى مدينة الموصل، سكنت زوجته في دار أهلها، لكن قبل أربعة أيام من الاعتقال، كانت حضرت بصحبة الطفلة إلى دار والدها من أجل العيش. وأشار زوج المتهمة، إلى أنه بريء من التهمة المسندة له، فهو لم يذهب مع الزوجة للمحكمة العائدة لداعش لغرض شراء الطفلة. عدم الإنجاب وتابع بيان مجلس القضاء أن المتهمة "هـ. ك" في العقد الثاني من عمرها، وتعمل ربة منزل، وبعد سكنها في مدينة تلعفر، استقرت في أحد أحياء الموصل. من جهتها، أفادت المتهمة، وفقاً للبيان بأنه وبعد سيطرة داعش كانوا يبيعون الأطفال الإيزيديين، فذهبت لغرض شراء الطفلة كونها غير قادرة على الإنجاب. مبينة أنه بعد الاتفاق مع عناصر داعش تم تلبية رغبتها بشراء الطفلة التي كانت تبلغ 4 أشهر من العمر، وتمت عملية الشراء مقابل مبلغ مقداره 400 دولار، وقامت بتسميتها "عائشة". وأضافت المتهمة أنه بعد خروج داعش من المدينة أخبرت والد زوجها برغبتها بتسليم الطفلة، لكن قوات من جهاز المخابرات العراقية داهمت الدار وأخذوا الطفلة وتم توقيفها وتسليم الطفلة إلى ذويها. وأكدت المتهمة خلال أقوالها المدونة أنها بريئة من تهمة المتاجرة بالطفلة، حيث كانت نيتها تربيتها فقد كانت صغيرة وتحتاج إلى رعاية، إلا أن المحكمة أسندت لها تهمة شراء الطفلة وفق قانون الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر ويشار إلى أن مصير العشرات من الأطفال والفتيات، الذين وقعوا تحت قبضة داعش مجهول، والذي ينذر بانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة. وفي هذا السياق، أوضح قاضي محكمة تحقيق الموصل، أشرف صالح العبادي، في حديث صحافي، ما تضمنه قانون الاتجار بالبشر والذي حدد تفسيراً لمعنى الاتجار بالبشر، الذي لخص "بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية". وأضاف العبادي أن القانون حدد أيضاً صفة المجني عليه أي المتاجر به هو الشخص الطبيعي الذي تعرض إلى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم التي ذكرها القانون. ضعف تنفيذ القانون وأشار العبادي، إلى دور وزارة الداخلية لتنفيذ المهام المتمثلة بوضع الخطط والبرامج لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها، وتقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية. ورأى قاضي محكمة تحقيق الموصل، أن القانون لا يزال ضعيفا من ناحية التنفيذ، برغم انتشار ظاهرة بيع البشر أو المتاجرة بهم، مشيراً إلى قلة الدعاوى الخاصة بهذا الموضوع، مشيراً إلى وجود دعوى لحادثة بيع الطفلة الأيزيدية تم شراؤها من قبل إحدى المتهمات من محكمة تنظيم داعش لقاء مبلغ مقداره 400 دولار، وتم إلقاء القبض عليها وصدقت أقوالها.