كتب - طوخي دوام: ارتفع فائض الميزان التجاري للدولة إلى 141.1 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مسجلاً نمواً نسبته 41% مقارنة بنفس الفترة من 2017، ومن المتوقع أن تحقق قطر فائضاً تجارياً يقدّر بنحو 190 مليار ريال خلال عام 2018. وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ووفقاً لإحصائية ل « الراية  ^»، فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، نحو 227.1 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 28.1% عن نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع أيضاً إجمالي الواردات في التسعة أشهر الأولى من 2018 بنسبة 13.5٪ إلى 86.5 مليار ريال، مقارنة ب 76.2 مليار ريال بنفس الفترة من العام الماضي بنمو 13.5%. واستحوذت واردات قطر من الآلات ومعدات النقل على نحو 44 % من إجمالي الواردات خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، حيث ارتفعت الواردات من المعدات وآلات النقل خلال التسعة أشهر الماضية إلى 38 مليار ريال، مقارنة بنحو 31.5 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2017 لتسجل نمواً نسبته 20%. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن هناك نمواً متواصلاً في قيمة واردات قطر من معدات وآلات النقل خلال الشهور الماضية، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي تنظيم قطر لمونديال 2022، حيث بلغت قيمة الواردات من الآلات في الربع الأول من العام الحالي نحو 12.19 مليار ريال لترتفع إلى12.37 مليار ريال في الربع الثاني، ثم إلى 13.26 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي. من ناحية أخرى، بلغ حجم واردات قطر من السيارات المصمّمة لنقل الأشخاص نحو 3.87 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجّل انخفاضاً نسبته 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي البالغة نحو 4.6 مليار ريال، بينما بلغت مشتريات قطر من الأغذية والحيوانات الحيّة نحو 8.4 مليار ريال بنمو نسبته 10.5% عن نفس الفترة من العام السابق المقدّرة بنحو 7.6 مليار ريال. وتشير بيانات جهاز التخطيط إلى أن قطر تواصل تحقيق فائض تجاري من بداية العام رغم الحصار المفروض على قطر وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد، وعدم تأثر الصادرات القطرية بالحصار، حيث سجّلت الصادرات القطرية وارتفاعاً مستمراً حتى حققت معدلات مضاعفة لما كانت عليه قبل الحصار، كما أن الواردات القطرية واصلت النمو وذلك في إطار توفير الآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لكأس العالم، بالإضافة إلى توفير السلع والمعدات التي تحتاجها المصانع لتطوير منتجاتها والتي تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد اقتصاديون أن تواصل النمو في الفائض التجاري لقطر رغم الحصار يؤكد السياسة الحكيمة التي اتخذتها الدولة، رغم محاولة دول الحصار، عرقلة حركة الصادرات والواردات القطرية، بإغلاق كافة خطوطها البرية وكذلك الجوية أمام الطائرات القطرية، حيث قامت الدولة بفتح خطوط تجارية جديدة وتعزيز قنواتها القائمة مع الدول، بهدف تسريع توريد السلع والمنتجات للسوق المحلية. وأشاروا إلى أن ارتفاع الفائض المحقق يؤكد قوة الاقتصاد، ويسهم في تنفيذ الخطط الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما يسهم في تمويل برامج التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، ومضاعفة وتسريع دورة الإنتاج. وأفاد الخبراء بأن نمو الصادرات خاصة غير النفطية، يؤكد تجاوز قطر للحصار وتداعياته على التجارة الخارجية سواء بالاستيراد أو التصدير، مشيرين إلى أن دول الحصار لم تتمكن من إيقاف أو حتى إبطاء العجلة التصديرية للقطاع الخاص القطري، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتخذها الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد القطري في العالم. وقد سجّلت قيمة واردات قطر 30 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2018، بارتفاع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 26.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 وبارتفاع قدره 1.9 مليار ريال وبنسبة 6.6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2018. ويعزى الارتفاع في الربع الثالث من عام 2018 إلى ارتفاع في واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 3٫5 مليار ريال 36٫3٪، السلع المصنّعة والمصنّفة أساساً حسب المادة بقيمة 1٫0 مليار ريال 30٫6٪، المصنوعات المتنوعة غير المذكورة والداخلة في مكان آخر بقيمة 0٫9 مليار ريال قطري 25٫7٪ المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0٫4 مليار ريال قطري 19٫6٪، المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0٫1 مليار ريال قطري 6٫8٪، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0٫1 مليار ريال قطري 2٫5٪. وشكّلت الآلات ومعدات النقل 44% من إجمالي قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2018 والسلع المصنّعة والمصنّفة أساساً حسب المادة 15% والمصنوعات المتنوعة بنسبة 15% والمواد الغذائية والحيوانات الحيّة بنسبة 9% والمواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 9%، بينما تتوزع النسبة المتبقية 8% على أقسام أخرى من التصنيف الدولي الموحّد مثل المشروبات والتبغ والمواد الخام.   47.7 مليار ريال فائض الربع الثاني   ارتفع الفائض التجاري لقطر خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 44.5% ليصل إلى 47.68 مليار ريال، مقارنة ب33.01 مليار ريال في نفس الفترة من 2017، وذلك بحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 75.8 مليار ريال قطري خلال الربع الثاني من عام 2018 بارتفاع قدره 18.2 مليار ريال أي 31.7%. وعزا البيان ارتفاع الصادرات القطرية لزيادة صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 17.2 مليار ريال، إلى جانب السلع المصنعة والمواد الكيماوية بقيمة 0.8 مليار ريال لكل منهما، بينما سجّلت صادرات الآلات ومعدات النقل انخفاضاً بقيمة 0.5 مليار ريال والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بنسبة 0.1%. من ناحية أخرى، بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما قيمته 28.1 مليار ريال، بارتفاع قدره 3.5 مليار ريال وبنسبة 14.4٪ مقارنة بالربع الثاني من 2017 الذي بلغ 24.6 مليار ريال، ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من آلات معدات النقل بقيمة 2.7 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنّفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.5 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها بقيمة 0.5 مليار ريال، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة ٠٫4 مليار ريال. ونوه التقرير الربع سنوي إلى أن الدول الآسيوية استأثرت بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني من 2018، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 78.05٪ و40.5٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.7٪ و26.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.0٪ و4.4٪ على التوالي.   37.8 % نمو الفائض في الربع الأول   سجّل فائض الميزان التجاري لدولة قطر نحو 43.1 مليار ريال خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2018، مسجّلاً نمواً نسبته 37.8% مقارنة بنفس الفترة من 2017. وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات 71.56 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 16.6% عن نفس الفترة من العام الماضي البالغة 59.35 مليار ريال، وبلغت قيمة الواردات 28.43 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي، لتسجّل نموا نسبته 1.3% عن قيمتها في الربع الأول من 2017 البالغة 28.05 مليون ريال. وعزا البيان ارتفاع الصادرات إلى نمو صادرات الوقود المعدني، مواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 11.8 مليار ريال، إلى جانب المواد الكيماوية ب1.1 مليار ريال، رغم تراجع عدد من المواد أبرزها صادرات الآلات ومعدات النقل ب0.5 مليار ريال، كما يرجع ارتفاع الواردات إلى زيادة استيراد السلع المصنّعة ب0.3 مليار ريال، والأغذية والحيوانات الحيّة بنفس القيمة. وكشفت البيانات أن الدول الآسيوية احتلت المرتبة الأولى لدول المقصد للصادرات القطرية بالربع الأول مستحوذة على 83.8% من الصادرات، و38.7% من الواردات.   بلغ 50 مليار ريال ... أعلى فائض في الربع الثالث   حقق الميزان التجاري للسلع فائضاً 49.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2018 بارتفاع نسبته 35.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأشار تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء إلى أن إجمالي قيمة الصادرات بلغ نحو 79.82 مليار ريال، بارتفاع قدره 19.5 مليار ريال 32.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 والذي سجّل إجمالي صادرات بلغ 60.3 مليار ريال، وعزا التقرير السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.8 مليار ريال والسلع المصنّعة والمصنّفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 0.3 مليار ريال قطري والآلات ومعدات النقل أغلبها إعادة تصدير بقيمة 0.2 مليار ريال، ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في المواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.2 مليار ريال. استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2018 وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام حيث تمثل 80.4% و33.0% على التوالي يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.5% و26.8% على التوالي ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 3.9% و3.7% على التوالي.