أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، د. عبدالعزيز العويشق، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي يتفق تماماً مع إدارة الرئيس الأميركي ترمب، والتي تتجه إلى منع تطوير السلاح النووي الإيراني ووضع نظام قوي للحد من تطوير القدرات الصاروخية الباليستية، وفي ذات الوقت تقوم دول المجلس ببناء قدراتها الذاتية القتالية لمواجهة الصواريخ الإيرانية. وأشار د. عبدالعزيز العويشق، في ندوة أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن "السياسة الأميركية تجاه إيران" في الرياض أن هناك وضوحاً في السياسة الأميركية للرئيس ترمب تجاه إيران؛ لتغيير سلوكها العدواني تجاه جيرانها. وبين العويشق، أن السياسة الخليجية مبنية على ثلاثة محاور تجاه مخطط إيران المعتمد على تأسيس مجموعات إرهابية، واعتبار "تصدير الثورة" عقيدة سياسية لإيران في دستورها، فالعنصر الأول للسياسية الخليجية للتصدي للمخطط الإيراني هو الدفاع، الثاني الدعوة إلى الحل السياسي سواء للجزر أو غيرها، وفي حالة عدم نجاح هذه السياسة يستخدم الحل الثالث، وهو الضغط على إيران أو الحركات التابعة لها مثل الحوثيين وحزب الله، مشيراً إلى أن سياسة دول الخليج العربي بدأت العام 1986م، بوضع سياسة معلنة للحل السياسي مع طهران، أثناء الحرب الإيرانية العراقية، ولم تنجح هذه المحاولات رغم استمرار مجلس التعاون في محاولة الحل السياسي، في عهد الرئيسين رفسنجاني وخاتمي. د. العويشق: "تصدير الثورة" عقيدة في الدستور الإيراني وعن العقوبات السابقة تجاه إيران قال العويشق: إنها ليست بهذا النهج القوي الذي تتخذه إدارة الرئيس ترمب التي وضعت 900 شخص وكيان على قائمة العقوبات الأميركية، والعقوبات النفطية دخلت حيز التنفيذ، بالرغم أن نظام العقوبات ليس كافياً، لكن العقوبات يجب أن تكون قوية وإقفال جميع الثغرات التي يمكن استغلالها من النظام الإيراني، والإدارة الأميركية الحالية جادة في تطبيقها وتطلب من الحلفاء قبل غيرهم في الالتزام بهذه العقوبات. من جهته قال الخبير في الشأن الإيراني د. محمد السلمي: تعتمد إيران على عائدات النفط بنسبة 75 %، لذلك نجد أثر العقوبات سيكون سريعاً على الاقتصاد الإيراني، وأبرز النتائج تراجع الصادرات النفطية بنسبة 16 %. وتابع السلمي، إيران تقوم بتسيير سفنها النفطية عن طريق البحر بأعلام غير إيرانية للتمويه على الرقابة الدولية عليها. مشيراً إلى أهمية انسحاب 150 شركة كبرى من إيران، لكن هناك تركيزاً الأن للشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع إيران دون أن تكون تحت طائلة العقوبات لعدم وجود تعامل مباشر مع الولايات المتحدة، وأكثر من 20 دولة توقفت تماماً عن استيراد النفط الإيراني بمعدل مليون برميل. د. السلمي: أثر العقوبات سيكون سريعاً على اقتصادهم وعن السيناريوهات المحتملة للتعامل الإيراني، قال: "الأول المقاومة الإيرانية الطويلة مع العقوبات، والثاني انهيار الاقتصاد الإيراني بعد مارس القادم، والثالث مقاومة مؤقتة لفترة قصيرة تعتمد على أمرين، الأول مدى ردة فعل الدول المستثناة من العقوبات واستمرارها في الاستيراد، أو تغير الإدارة الأميركية واللعب على الوقت حتى 2020" وهو موعد الانتخابات الإيرانية. وتابع، يتوقع بنهاية العام أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الإيراني سلبي 4,6، بعد أن كأن 2 %، وأن أثر العقوبات الحقيقية سنراه في الربع الأول من العام 2019. وبدوره وصف المتخصص في السياسة الأميركية الأستاذ بجامعة الملك سعود، الدكتور علي القحطاني الإدارة الأميركية السابقة للرئيس أوباما والتي تحولت من الاحتواء إلى الانخراط، ووصف أوباما بأنه شخصية حذرة جداً وكان البعض متفائل بانتخابه، وأشار أن أوباما حاول التفاوض مع إيران على حساب المنطقة. د. القحطاني: أوباما حاول التفاوض مع إيران على حساب المنطقة وأشار إلى أن أميركا لا تريد لإيران أو غيرها أن تصبح دولة مهيمنة في المنطقة، وأي تهديد تتعرض له أميركا من إيران لا يشكل تهديداً وجودياً لها، ليس لإيران القدرة على تهديد الوجود الأميركي. وأوضح القحطاني أن انسحاب ترمب من الاتفاق النووي لتوجه إيران إلى امتلاك السلاح النووي، مع أن الاتفاق يعطي الصلاحية لوكالة الطاقة الذرية تفتيش إيران كل 15 سنة، ولكن إلى حد كبير احتواء إيران أفضل بالنسبة لنا، وسياسية ترمب الحالية هي الاحتواء. جانب من الندوة «تصوير- نايف الحربي»