القاهرة: سوسن أبو حسين قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر أمس بإلغاء قرار لجنه شؤون الأحزاب برفض تأسيس حزب «مصر العروبة الديمقراطي»، الذي أسسه الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، بينما أيدت قرار اللجنة برفض تأسيس حزب حركة تمرد، تجمع شبابي لعب دورا مؤثرا في ثورة 30 يونيو (حزيران)، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي. ويعد هذا الحكم نهائيا لا يقبل الطعن فيه. وكانت اللجنة قد رفضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تأسيس تلك الأحزاب بسبب بعض الملاحظات على اللوائح الداخلية للحزبين، وعدم استيفاء بعض الإجراءات القانونية، وأحالت الموضوع المحكمة العليا الإدارية العليا للفصل في الموقف القانوني لهم. ولعب عنان دورا بارزا في الحياة السياسية المصرية في الفترة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. حيث كان عنان يشغل خلالها منصبي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك. واستمر الفريق عنان حتى إقالة مرسي له عقب حادث قتل جنود مصريين في رفح في أغسطس (آب) 2012. حيث عين الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع الحالي، رئيسا للأركان. وقال سمير عنان، نجل رئيس الأركان الأسبق، رئيس حزب مصر العروبة لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه يجري اتصالات ومشاورات مع الأحزاب الموجودة على الساحة للإعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، والمقررة في مارس (آذار) المقبل. وذكر عنان أنه يدرس حاليا مسألة الانضمام للقائمة الوطنية والتحالف على مستوى القوائم والنظام الفردي حتى لا تعطى الفرصة لمتسللين في البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن حزبه يعمل على الأرض ويتواصل مع الجماهير منذ تقديم أوراقه للجنة الأحزاب، مؤكدا أنه كان واثقا من الحكم الذي صدر من مجلس الدولة بشأن الموافقة على التأسيس. ومعروف أن لجنة شؤون الأحزاب، سبق لها أن رفضت تأسيس الأحزاب لاعتراضها على بعض التعديلات القانونية في اللائحة الخاصة بالحزب والتي تتعلق ببعض البيانات التفصيلية المقدمة للجنة، كالمفارقة بين صلاحيات رئيس الحزب والأمين العام، الأمر الذي تطلب تعديلا يتوافق مع اللائحة القانونية للجنة شؤون الأحزاب، فضلا عن بعض الأسباب الأخرى التي لاقت عدم توافق، وتطلبت التعديل كتحديد عنوان وبيانات ثابتة تخص المقر الرئيسي للحزب. وقالت المحكمة في حيثياتها أمس إن حزب العروبة استوفى الأوراق والمقومات والشروط التي استوجب توافرها قانون الأحزاب السياسية، مضيفة أن سبب رفض تأسيس حزب تمرد هو «عدم استيفاء الحزب الشروط والمقومات اللازمة».