حكم القانون في تركيا على ضابطة شرطة بالحبس أكثر من 5 سنوات بعد ثبوت إدانتها في إدارة شبكة دعارة غير مرخصة. الجديرُ بالذكر أنّ القانون في تركيا ينص على عقاب من فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص ، وأنّ “الدعارة” في تركيا من غير تصريح ضمن قانون جنائي تحت مظلة أجندة حكومة حزب العدالة والتنمية ، وتجني تركيا من تجارة الجنس مبلغ وقدره أربعة مليارات دولار ، وتتضاعف أعداد العاملات في تجارة الجنس بنسبة تفوق 200%.