الخرطوم: أحمد يونس قبلت مفوضية الانتخابات السودانية طلبات 15 مرشحا لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمع إجراؤها في 13 أبريل (نيسان) المقبل، من بينهم الرئيس الحالي عمر البشير، وتتضمن المرحلة أيضا انتخابات برلمانية وتشريعية. وفي الأثناء تعهد الرئيس البشير لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، ثابو مبيكي بتوفير ضمانات تسمح لمتمردي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور بالمشاركة في الحوار الوطني الذي كان قد دعا له منذ أكثر من عام. وقال رئيس المفوضية مختار الأصم في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن مفوضيته اعتمدت 15 طلبا تقدم بها راغبون في شغل منصب رئيس البلاد. وينافس الرئيس البشير على الرئاسة، المحامي فضل السيد عيسى شعيب عن حزب الحقيقة الفيدرالي، وهو حزب حديث تأسس عام 2008، وفشل في الحصول على مقعد برلماني في انتخابات 2010، والقيادي السابق في الحزب الحاكم محمد عوض البارودي، ويحمل الجنسيتين السودانية والبريطانية، وشغل مناصب مهمة في الحكومة الحالية، وظل يشغل منصب وزير في حكومة ولاية الخرطوم حتى عام 2013، وتقدم للترشح باعتباره مستقلا، مما يجعله عرضة للفصل من الحزب الحاكم وفقا لتهديدات مسؤولين بفصل أعضائه الذي رفضوا الانصياع لقراراته وترشحوا مستقلين. وقبلت المفوضية ترشح امرأة واحدة عن حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني هي فاطمة عبد المحمود، وهو حزب أسسه الرئيس الأسبق جعفر النميري، وحكم باسمه. وتعد فاطمة عبد المحمود أول امرأة سودانية تشغل منصبا وزاريا؛ إذ كلفها الرئيس النميري بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية منذ 1970 - 1973. وأجازت المفوضية ترشح محمد الحسن محمد، وهو سوداني يحمل الجنسية الأميركية، عن حزب الإصلاح الوطني الذي تأسس في 2012، بالإضافة إلى 11 مرشحا آخرين. والرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ يونيو (حزيران) 1989 يعد المرشح الأوفر حظا، فيما لا يرجح فوز منافسيه عليه لصغر أحزابهم وحداثة تكوينها، أو لكونهم شخصيات مغمورة. وكان الرئيس البشير قد أعلن في وقت سابق عزوفه عن الترشح لدورة رئاسية جديدة، لكن البرلمان الذي يملك حزبه فيه غالبية مطلقة أجرى تعديلات دستورية أتاحت له الترشح لدورة رئاسية أخرى، ومكنته من تعيين حكام الولايات بعد أن كانوا يأتون عبر الانتخابات، وتم تبرير تراجعه عن رغبته في ترك الحكم بأن عضوية الحزب وقيادته ألزمته بذلك. وتقاطع غالبية أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة، وتطالب بتكوين حكومة انتقالية لإدارة الانتخابات، بل وتشكك في نزاهتها مسبقا. ويقاطع الانتخابات حزب الأمة القومي، وهو أحد أكبر الأحزاب السودانية، وحصل في انتخابات 1986 على أغلبية برلمانية مكنت زعيمه الصادق المهدي من رئاسة الوزارة. كما يقاطع تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض الانتخابات، ويتكون من زهاء 18 حزبا وتنظيما، أبرزها «الشيوعي» السوداني، و«البعث العربي الاشتراكي» و«المؤتمر» السوداني، وهي تملك نفوذا مؤثرا بين المتعلمين والطلاب والطبقة الوسطى، بالإضافة إلى منشقين عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، مثل «حركة الإصلاح الآن» بزعامة الإسلامي المنشق غازي العتباني، وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة عراب الإسلاميين السودانيين حسن الترابي. ويخوض الانتخابات 23 حزبا، أبرزها الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني الذي حصل على المرتبة الثانية في انتخابات 1989 وشكل حكومة ائتلافية مع حزب المهدي، وعداه فكل الأحزاب المشاركة صغيرة وحديثة أو انشقاقات عن أحزاب أخرى، وتسخر منها المعارضة وتطلق عليها «أحزاب الزينة». ورفضت جهات دولية وإقليمية كثيرة مراقبة الانتخابات، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و«مركز كارتر» والاتحاد الأوروبي، وتشترط مشاركة كل القوى السياسية في الانتخابات لتراقبها، بيد أن الأصم كشف أن 8 منظمات دولية تقدمت بطلبات لمراقبة هذه الانتخابات، وأن مفوضيته رفضت اشتراطات تلك الجهات. في غضون ذلك، قدم الرئيس عمر البشير ضمانات لرئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي تتيح لمتمردي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور المشاركة في الحوار الداخلي الذي دعا له منذ أكثر من عام. وقال وزير الدولة بالرئاسة الرشيد هارون في تصريحات أعقبت لقاء الرئيس بوفد الوساطة الأفريقية، إن الوساطة قدمت مقترحات للرئاسة تقوم الحكومة بدراستها، وإن ثابو مبيكي حصل على تأكيدات من الرئيس عمر البشير بتوفير الضمانات اللازمة لمشاركة من يقاتلون حكومته في الحوار الوطني الذي دعا له في يناير (كانون الثاني) 2014. من جهته، أوضح مبيكي أنه بحث مع البشير قضايا تتعلق بجهود وساطته بشأن مفاوضات السلام بالمنطقتين؛ النيل الأزرق وجنوب كردفان، ووقف العدائيات بين حركات دارفور المسلحة والحكومة، وسير الحوار الوطني لإعداد تقرير الآلية رفيعة المستوى لرفعه للقمة الأفريقية.