تونس - باتت حركة النهضة الإسلامية في وضع صعب بعد تعدد التقارير بشأن جهازها السري الذي يهدّد وجوده التجربة الديمقراطية وخصومها السياسيين. وفيما يستخف قياديون في الحركة بهذه التقارير بمنطق التعالي، فإن هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أكدت، السبت، أنها لن تقف عند كشف الوثائق الخاصة بالجهاز السري، وأنها سترفع دعوى للقضاء لحل حركة النهضة بسبب “ارتباطها بالإرهاب”. وقال المحامي علي كلثوم عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية إن الهيئة تستعد لرفع دعوى قضائية للمطالبة بحل حركة النهضة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي يخول حلّ أي حزب أو جمعية يثبت ارتباطها بالإرهاب. وأوضح علي كلثوم أن الفصل 7 من قانون الإرهاب يخوّل لأي جهة أو شخص طلب حل أي جمعية أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب. وتزامن هذا التصريح القوي مع تصريحات أطلقتها القيادية بالحزب الدستوري عبير موسى تدعو إلى حل حركة النهضة والقبض على من كشفهم التقرير الأخير الذي قدمته في أكتوبر الماضي هيئة بلعيد والبراهمي إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي أعلنت فيه أنها تملك أدلة عن إدارة حركة النهضة لتنظيم سري متورط في اختراق أجهزة الدولة والتجسس على المؤسسة العسكرية. Thumbnail ويرى متابعون للشأن التونسي أن الأسابيع القادمة ستكون صعبة على الحركة ذات الخلفية الإخوانية في ظل تعدد التقارير التي تكشف عن الأدوار التي يقوم بها الجهاز السري الذي تتهم الحركة بأنها تديره لاستهداف خصومها، خاصة في فترة حكومة الترويكا التي كانت تقودها. وازدادت الضغوط على حركة النهضة خاصة بعد التوتر الحاصل بينها وبين الرئيس التونسي على خلفية لقائه مع هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، والبيان الذي أصدرته النهضة والذي اعتبر الرئيس السبسي أن فيه تهديدا له ملوحا باللجوء إلى القضاء، وقد عبر عن ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن القومي الذي اجتمع للنظر في الوثائق والمعطيات المرتبطة بالجهاز السري للحركة. وكانت النهضة أصدرت بيانا وصفت فيه ما نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على لسان محامي الهيئة بشأن التنظيم السري بأنه “نقل لتهجمات باطلة وتهم زائفة تجاه حركة النهضة”. وحذرت من “خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة بأساليب ملتوية بنية ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسية”.