محمود الزاهي وكونا – كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء زوّد لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار أخيرا بملف كامل عن مشكلة تطاير الحصى، يضم الشركات ذات العلاقة، والإجراءات التي اتخذتها وزارات الدولة المعنية. وقالت المصادر لـ القبس إن اللجنة تعمل على دراسة تلك المعلومات حاليا لأهميتها، سواء بالنسبة للأضرار التي أصابت طرق البلاد السريعة، أو طرق المناطق الداخلية، وفي مقدمتها مدينة صباح الأحمد التي جرى تكليف اللجنة بالتحقيق في ما تعرضت إليه من أضرار. واستبعدت المصادر أن يتأثر عمل اللجنة بمغادرة وزير الأشغال حسام الرومي للحكومة من عدمه، كونه صاحب قرار تشكيلها، مشيرة إلى أنها باتت لجنة محايدة تعمل على مستوى عدة جهات حكومية، وستكمل عملها بغض النظر عن التغييرات الحكومية المرتقبة، كون عملها يتعلّق بقضية تهم الرأي العام. وأوضحت أن أعضاء اللجنة يعملون بشكل مستمر حتى في أيام العطل في محاولة منهم لإنجاز التكليف وتسليم التقرير في الموعد المحدد، مشيرة إلى أن مد مهلة العمل أمر لم يتم التطرق إليه حتى الآن. ولفتت إلى أن اللجنة استمعت في الأسبوع الماضى لأحد نواب المدير العام في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن المتوقع أن تلتقى وكلاء مساعدين في الأشغال قريباً، مشيرة إلى أنها ستلتقى ابتداء من اليوم وحتى مساء الأربعاء المقبل نحو 15 من الشخصيات ذات العلاقة. لجنة التعويضات من جانب آخر، استغربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح المعلومات المتداولة حول طلب لجنة التعويضات عن السيول فواتير من المتضررين للأثاث، أو اقرار مبالغ لبعض المتضررين، أو وجود ازدحام في مقر اللجنة، مؤكدة أن كل هذه المعلومات عارية من الصحة تماماً. وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي أمس أن استقبال المتضررين جراء السيول يتم بشكل منظم ومن دون أي ازدحام يذكر، مشيرة إلى أن اللجنة تعطي الأولوية للكويتيين وللمنازل المتضررة ثم المركبات، كاشفة أن عدد المطالبات المكتملة المتسلمة حتى الآن بلغ 761 مطالبة تحتوي على 181 مطالبة عقارية و444 مطالبة مركبات و282 مطالبة أثاث. مرحلة استقبال ونفت الصبيح في هذا الصدد أن تكون لجنة التعويضات قد أقرت مبالغ مالية للمتضررين، مشيرة إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة استقبال الطلبات، والتأكد من أنها مستوفاة لكل المتطلبات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مجددة التأكيد على أنّ لجنة التعويضات منذ أن بدأت وهي تقوم بتسلم مطالبات عن الأثاث المتضرر من الأمطار من دون فواتير، مكتفية بإثبات الضرر من خلال فحص الإفادة التي يتقدم به المتضرر، أو أي مستندات أخرى يقوم المتضرر بتقديمها. تقييم الأضرار وأوضحت الوزيرة الصبيح أن تقييم الاضرار لا يتم في لجنة التعويضات، بل عن طريق فرق فنية متخصصة، مهمتها دراسة الاضرار التي لحقت بالمنازل جراء هطول الامطار بغزارة، كما أن هناك فرقاً فنية من الفحص الفني والتأمين لبحث الأضرار التي لحقت بالمركبات، وهذه الفرق تقدم تقاريرها للجنة التعويضات، تمهيداً لاتخاذ القرارات بشأنها. وأكدت الصبيح أن الحكومة تولي قضية تعويض المتضررين من الأمطار أهمية كبيرة، وتحرص على تعويض المتضررين بالقيمة المالية التي تتناسب مع الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدة أن لجنة التعويضات لن تظلم أي مواطن تقدم اليها بطلب تعويض.