أكدت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ان القرارات التي اصدرتها لتنظيم عملية صيد الاسماك في المياه الاقليمية الكويتية حققت نتائج ايجابية ملموسة انعكست ايجابا على الثروة السمكية وتنمية المخزون. وقال نائب المدير العام في الهيئة مرزوق العازمي في تصريح لـ «كونا» حول بدء موسم حظر صيد اسماك الميد ان الهيئة اصدرت هذا القرار بعد دراسة العوامل المؤثرة في تدهور الثروة السمكية وسبل المحافظة عليها عبر اخذ التدابير اللازمة لتنمية المخزون. وأضاف ان مدة حظر صيد الميد سبعة اشهر منذ ديسمبر حتى يونيو من كل عام لمنحها فرصة للتكاثر ولإعادتها الى سابق عهدها. وأوضح انه تم اصدار هذا القرار منذ عام 2012 بعد كارثة النفوق التي حدثت في 2001 وخسارة عشرة الاف طن من اسماك الميد تمثل 90 في المئة من المخزون السمكي. وبين ان مخزون الميد تدهور بعد هذه الكارثة لمدة اعوام، اذ وصل الانخفاض الى اكثر من 95 في المئة، فقد كان معدل صيد هذا النوع من الاسماك في عام 2000 نحو 700 طن وفي عام 2004 حوالي 60 طنا وهي نسبة فارقة جدا. وأضاف العازمي انه بعد صدور هذا القرار كانت هناك زيادة عالية في كل عام من 50 الى 70 في المئة اذ تم الوصول الى صيد 850 طنا من الميد العام الماضي وهي نسبة اكبر مما كان قبل الكارثة ما يؤكد صحة قرارات الهيئة وتحقيق الاهداف المنشودة. وذكر ان الهيئة اصدرت ايضا قرارات اخرى خاصة بتنظيم صيد اسماك الزبيدي والربيان خصوصا انها ذات قيمة اقتصادية عالية وفي سبيل المحافظة على الثروة السمكية وتنمية المخزون الوطني.