وزير العلوم والجامعات يعتبر ان بريطانيا تخلت عن حقها في استخدام الفيتو ويدعوها الى عدم عدم استبعاد اجراء استفتاء جديد.لندن - استقال سام جيما زير العلوم والجامعات البريطاني من حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الجمعة ليصبح سادس وزير يقدم استقالته احتجاجا على اتفاقها المقترح للخروج من الاتحاد الأوروبي. وجاءت استقالة جيما في وقت تحاول فيه ماي إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق الذي تم إقراره أواخر الشهر الماضي. وقال جيما، الذي قام بحملة في استفتاء 2016 من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إن اتفاق ماي يعني أن بريطانيا ستتخلى عن "صوتها وحقها في استخدام الفيتو" وإنه يجب على رئيسة الوزراء عدم استبعاد احتمال إجراء استفتاء ثان. وتمثل استقالته ضربة أخرى لماي التي تحاول إقناع نواب حزبها بالموافقة على الاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل يوم الأحد. وتواجه ماي انتقادات من كل الجوانب بما في ذلك الحزب الايرلندي الشمالي الداعم لحكومتها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال أربعة أشهر. استعداد للفشل استعداد للفشل وقال جيما في بيانه استقالته الذي نشرته صحيفة ديلي تليغراف "لقد أصبح واضحا بالنسبة لي بشكل متزايد أن الاتفاق المقترح ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية وإن التصويت لهذا الاتفاق هو إعداد أنفسنا للفشل. سنخسر ولن نتحكم في مصيرنا الوطني". وأطلق على الاتفاق اسم "اتفاق الانسحاب" ومن المفترض أن يطرح للتصويت في البرلمان يوم 11 ديسمبر/كانون الأول قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس/آذار. وينص الاتفاق على فترة انتقالية من 21 شهرا بعد موعد بريكست المقرر في مارس، لن يتغير أي شيء بين الطرفين خلالها تقريباً وقد يتمّ تمديدها حتى 2022. وتبقى مسألة التفاوض على العلاقة المستقبلية عالقة. وتعرضت ماي لانتقادات كثيرة منذ عدة أشهر عدة وخسرت عددا من وزرائها غير الراضين عن طريقتها في إدارة بريكست، لكنها بالنهاية تمكنت من الإمساك بالأمور. وبالتوصل إلى اتفاق يتيح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد من دون كوارث ومن الاتفاق على إعلان يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المستقبلية بين الطرفين. ويبقى من غير الواضح ما الذي سيحصل في حال تم رفض الاتفاق، مع اقتراح البعض ضرورة اجراء استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد. ورفضت ماي الفكرة بحجة أن العودة عن نتائج الاستفتاء الأول الذي جرى في حزيران/يونيو 2016 سيكون خطوة غير ديموقراطية لبريطانيا. واختار الناخبون يومها مغادرة الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 مقابل 48 بالمئة تدفعهم الرغبة باستعادة المملكة المتحدة السيطرة على حدودها في وجه موجة المهاجرين التي اجتاحت دول الاتحاد الاوروبي حينذاك.