بعد مرور عام على تعديل مادة من قانون العقوبات تتيح عذرا مخففا للقاتل، المملكة تسجل سبع حالات قتل للنساء في 2018، مقارنة مع 16 حالة في العام 2017.أفادت دراسة أردنية جديدة أن جرائم القتل الأسرية بحق النساء والفتيات انخفضت إلى النصف تقريبا في الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي مقارنة مع العام 2017، بعد مرور عام على تعديل مادة من قانون العقوبات تتيح عذرا مخففا في جرائم الشرف. كشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، وهي مؤسسة غير حكومية تعنى بقضايا المرأة، أن عدد ضحايا جرائم الشرف من النساء تراجع بنسبة 44%، حيث وقعت 7 جرائم منذ بداية العام وذلك بحسب احصائيات رصدت الجرائم المنشورة في وسائل الإعلام المختلفة. وكانت المادة (98) من قانون العقوبات الأردني تنص على أنه: "يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتجاه المجني عليه". ووافق مجلس النواب في اكتوبر/تشرين الأول 2017 على إضافة فقرة ثانية تنص على أنه "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار". واعتبرت "تضامن" أن هذا التعديل يوفر حماية إضافية للنساء والفتيات من خلال العقوبات الرادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وتلك المرتبطة بها. وجرائم الشرف نتاج نمط من العادات والتقاليد الاجتماعية البالية، التي تقوم على مبدأ الأخذ بالشبهة والخوف من كلام الناس والحرص على السمعة دون سند عقلاني سوى العقلية العصبية المتهورة التي تأخذ أحكامها على مبدأ الشك والظنون، فتهدر حياة الكثيرات وتصيب بالذعر أخريات لا يزلن على قيد الحياة. يعد التساهل مع الرجل الذي يقتل المرأة باسم الشرف تكريساً للموروثات الثقافية الاجتماعية التي لا تتدخل أو تقصر أكثر المنظومات القضائية في تغييرها وكان عام 2017 شهد 16 جريمة قتل بحق النساء بداعي الشرف، في حين وقعت 26 جريمة قتل خلال عام 2016. وهذه الجرائم هي أحد أشكال العنف ضد النساء، حيث تتعرض المرأة في مجتمعاتنا العربية لترسانة من الاتهامات تصل لتهديد حياتها باسم الشرف، في حين يعد التساهل مع الرجل الذي يقتل المرأة باسم الشرف تكريساً للموروثات الثقافية الاجتماعية التي لا تتدخل أو تقصر أكثر المنظومات القضائية في تغييرها. وتعد مثل هذه الجرائم نوعا من العقاب والوعيد الذي تقدمه الأسرة للمجتمع المحيط تلبية لرغباته بضبط سلوك النساء وفق ما قرره هذا المحيط، وتحمل رسالة واضحة من مرتكبي القتل بأننا قمنا باللازم من أجل أن نحافظ على شرف النساء الباقيات فاقبلونا من جديد بنظرة أكثر احتراما. وتؤكد "تضامن" أن "تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها". وترى جمعية معهد تضامن النساء الأردني أن الإجراءات الوقائية مثل تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، يساعد في الحد من نسبة الجرائم التي ترتكب بحق النساء. وشهدت الأعوام الأخيرة تناميا ملحوظا فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة، لكن أعداد الضحايا تعاكس الآمال والجهود العالمية، فآخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة كشف عن تعرض أكثر من 6000 امرأة وفتاة للقتل كل عام في العالم باسم الشرف، وتختلف طرائق قتل الضحايا ما بين ذبح بالسكين او رمي بالرصاص أو رمي من شاهق أو بالسم أو بدفن الفتاة حية أو حتى إجبارها على قتل نفسها لتسجل الحالة على أنها انتحار.